پایگاه خبری سرمایه فردا

پست بانک ایران با حجم بالای تسهیلات پرداخت‌شده و انباشت بدهی‌های غیرجاری، در معرض ریسک اعتباری جدی قرار گرفته است. بیش از ۳ هزار میلیارد تومان از مطالبات این بانک در وضعیت معوق قرار دارد و بخشی نیز به‌عنوان مشکوک‌الوصول ثبت شده‌اند. ادامه این روند می‌تواند توان تسهیلات‌دهی و سلامت مالی بانک را تهدید کند.

بانک آینده، از بزرگ‌ترین بانک‌های خصوصی کشور، در سه‌ماهه نخست سال با هزینه‌های اداری میلیاردی، زیان عملیاتی سنگین و حجم بالای مطالبات مشکوک‌الوصول، در وضعیت بحرانی قرار گرفته است. ساختار درآمد-هزینه‌ای معیوب و تسهیلات‌دهی به شرکت‌های وابسته، آینده این بانک را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.

پایه پولی، ستون فقرات نظام پولی هر کشور است و ترازنامه بانک مرکزی، تصویری دقیق از نحوه شکل‌گیری آن ارائه می‌دهد. در این تحلیل، به اجزای اصلی دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی پرداخته می‌شود تا درک بهتری از نقش آن در اقتصاد کلان حاصل شود.

ابطال یک قرارداد مشارکت مدنی توسط دادگاه حقوقی کشور، زنگ هشدار مهمی برای شبکه بانکی به صدا درآورد. این رویداد نشان داد که بی‌توجهی به اصول بنیادین عقود مشارکتی نه‌تنها اعتبار حقوقی قرارداد را زیر سؤال می‌برد، بلکه می‌تواند بانک را با تبعات مالی و قانونی سنگینی مواجه کند.

در بزنگاه ناترازی ساختاری و بحران اعتماد عمومی، بازاندیشی در مأموریت نهادی بانک‌ها و اصلاح ریشه‌ای روابط مالکیتی، به اولویتی راهبردی در مسیر حکمرانی مالی بدل شده است. این گزارش، با تمرکز بر پرونده بانک پاسارگاد، نقشه راهی برای عبور از نظارت شکلی به سوی ساختار شفاف، پاسخ‌گو و توسعه‌گرا ترسیم می‌کند.

نظارت بر بانک ها با تمرکز بر شناسایی و اندازه‌گیری ریسک‌های موجود در بانک‌ها و همچنین شناسایی نقاط ضعف، می‌تواند منابع نظارتی را به صورت بهینه در نقاط حساس متمرکز کند.

در نخستین روزهای جنگ، هنگامی که نگاه‌ها به آسمان و جبهه‌های زمینی دوخته شده بود، نخستین ضربه‌ی سایبری به فضای دیجیتالی بانک ها وارد آمد.

اختلال در زیرساخت‌های دیجیتال به ویژه هک دو بانک در زمان جنگ ۱۲ روزه هشداری بود که از بیخ گوش سپرده‌های مردم گذشت.

بحث درباره انحلال بانک‌های خصوصی با استدلال‌های متفاوتی مواجه است. از یک سو، بانک‌های خصوصی با افزایش رقابت و نوآوری، نقش کلیدی در پویایی اقتصادی ایفا می‌کنند. از سوی دیگر، برخی معتقدند که عدم نظارت کافی و مداخلات نادرست ممکن است بحران‌های مالی را تشدید کند. اما آیا حذف بانک‌های خصوصی واقعاً راه‌حل بهینه‌ای برای اصلاح نظام بانکی است؟