پایگاه خبری سرمایه فردا

برنامه هفتم توسعه، وظایف جدیدی را برای بانک مرکزی تعریف کرده است که شامل نظارت یکپارچه، الزام به افزایش سرمایه بانک‌ها و اصلاح شرایط اعطای تسهیلات است. در این برنامه، نقش بانک مرکزی به‌عنوان مجری سیاست‌های مالی پررنگ‌تر شده است، اما اجرای این تغییرات با چالش‌هایی مانند مدیریت نقدینگی و تعادل میان الزامات نظارتی و دستورات اداری مواجه است. این گزارش به بررسی ابعاد مختلف این برنامه و تأثیرات آن بر نظام بانکی کشور می‌پردازد.

بحث درباره ناترازی‌های نظام بانکی ایران، به‌ویژه تفاوت میان بانک‌های خصوصی و دولتی، در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی شدت گرفته است. در حالی که تنها ۱۸ درصد از بانک‌های کشور خصوصی هستند، برخی تحلیل‌ها تأثیر این بخش را بر اقتصاد ایران بیش از حد برآورد کرده‌اند. این در حالی است که رشد نقدینگی و سهم بانک‌ها در تورم، موضوعی پیچیده و نیازمند بررسی کارشناسی است

اضافه‌برداشت ۸۰۰ همتی بانک‌های ناتراز که معادل ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی است، در کنار مشکل ۸ بانکی که به طور جدی در معرض ادغام یا انحلال هستند، بحران نظام بانکی را تشدید کرده است.

عملکرد بیمه ایران حکایت از این دارد که از نظر ارزش بیمه نامه بخش ثالث ۱۱۰ درصد و در بخش حوادث ۱۰۴ درصد در شش ماهه نخست ۱۴۰۳ رشد داشته است.‌

کسرایی نژاد عملکرد در صدور بیمه نامه ثالث و خسارت گفت: از نظر ارزش بیمه نامه ثالث ۱۱۰ درصد و حوادث ۱۰۴ درصد در شش ماهه نخست ۱۴۰۳ رشد داشته است.‌

به گزارش سرمایه فردا، قانون اعطای تسهیلات بانک پاسارگاد به اشخاص مرتبط و ذینفع واحد طبق ضوابط بانک مرکزی‌ اجرا نشده است.

عملکرد بانک پارسیان تنها به خارج از فعالیت بانکی منوط است. چراکه در سه ماهه نخست سال مالی ۱۴۰۳ به ازای هر سهم ۲۴ تومان زیان ساخته است.

تکلیف یک میلیون دلار از صندوق بازنشستگی بانک ها مشخص نیست و در بودجه سالانه چالش‌های نیز دارد. این موضوع در کنار افزایش بدهی جالب است.

زیان انباشته بانک آینده در پایان سال ۱۴۰۲ به ۳۲۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته این بیش از ۱٫۵ برابر دارایی این بانک در سال ۱۴۰۲ است.