پایگاه خبری سرمایه فردا

کارخانه روغن موتور آریان اطلس پس از وقوع آتش‌سوزی گسترده در مهرماه سال گذشته، با طرح دعوی علیه شرکت بیمه دی، مدعی شد که این شرکت بیمه‌گر نه‌تنها در پرداخت خسارت تعلل کرده بلکه با خروج از مسیر قانونی، موجب تشدید زیان ناشی از تورم شده است. در نهایت، دادگاه بیمه دی را به پرداخت بیش از ۲۷۶ میلیارد تومان محکوم کرد—رأیی که هنوز قطعی نشده و در صورت تأیید، می‌تواند یکی از سنگین‌ترین تعهدات بیمه‌ای سال‌های اخیر باشد.

شرکت اتکایی امین در گزارش عملکرد شش‌ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۴، با ثبت درآمد ۸۳.۲ هزار میلیارد تومانی و رشد ۱۴۵۰ درصدی در بیمه هواپیما، نشان داد که بیمه‌های تخصصی در حال تبدیل شدن به موتور محرک صنعت بیمه کشور هستند. رشد ۱۴۰ درصدی درآمد سالانه و تحقق بالای بودجه در رشته‌های مهندسی، درمان و خودرو، این شرکت را در مسیر تثبیت مالی و توسعه بازار قرار داده است.

در حالی که تورم به مرز ۴۵ درصد رسیده و دستمزدها از آن عقب مانده‌اند، قطع ناگهانی بیمه کارگران ساختمانی و فصلی، فشار مضاعفی بر معیشت نیروی کار وارد کرده است. وعده‌های دولت برای حمایت از کارگران ایرانی پس از خروج اتباع، هنوز به اجرا نرسیده و نتیجه آن، مهاجرت شغلی کارگران از تولید به خدمات و تهدید جدی برای اقتصاد تولیدمحور کشور است

در حالی که برخی رسانه‌ها تلاش دارند موفقیت بیمه دی را صرفاً به قرارداد درمانی با بنیاد شهید نسبت دهند، آمارهای رسمی و عملکرد متنوع این شرکت در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که بیمه دی با سبدی گسترده از خدمات تخصصی، رشد چشمگیر در رشته‌های مهندسی، مسئولیت و آتش‌سوزی، و ارتقای تجربه مشتری، توانسته به انتخاب نخست متقاضیان تبدیل شود و درآمدزایی بالاتری نسبت به رقبا رقم بزند.

شرکت بیمه رازی، وابسته به بانک آینده، با نسبت توانگری مالی ۶۹ درصدی در پایان سال مالی گذشته، در سطح دوم توانگری قرار گرفته و از استانداردهای مطلوب فاصله دارد. توقف افزایش سرمایه به دلیل نقص مدارک و حضور چهره‌های غیرتخصصی در ساختار اجرایی، چالش‌های این شرکت را دوچندان کرده است.

بانک شهر تحت مدیریت محمدمهدی احمدی، در صورت‌های مالی سال گذشته با موارد متعدد افشای ناقص و طبقه‌بندی نادرست مواجه بوده است. گزارش حسابرس مستقل نشان می‌دهد که اطلاعات کلیدی درباره تسهیلات، سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌های شرکت‌های فرعی به‌طور کامل یا صحیح منتشر نشده‌اند؛ موضوعی که می‌تواند تبعات نظارتی و اعتباری جدی برای این بانک به همراه داشته باشد.

پست بانک ایران با حجم بالای تسهیلات پرداخت‌شده و انباشت بدهی‌های غیرجاری، در معرض ریسک اعتباری جدی قرار گرفته است. بیش از ۳ هزار میلیارد تومان از مطالبات این بانک در وضعیت معوق قرار دارد و بخشی نیز به‌عنوان مشکوک‌الوصول ثبت شده‌اند. ادامه این روند می‌تواند توان تسهیلات‌دهی و سلامت مالی بانک را تهدید کند.

بانک آینده، از بزرگ‌ترین بانک‌های خصوصی کشور، در سه‌ماهه نخست سال با هزینه‌های اداری میلیاردی، زیان عملیاتی سنگین و حجم بالای مطالبات مشکوک‌الوصول، در وضعیت بحرانی قرار گرفته است. ساختار درآمد-هزینه‌ای معیوب و تسهیلات‌دهی به شرکت‌های وابسته، آینده این بانک را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.

ابطال یک قرارداد مشارکت مدنی توسط دادگاه حقوقی کشور، زنگ هشدار مهمی برای شبکه بانکی به صدا درآورد. این رویداد نشان داد که بی‌توجهی به اصول بنیادین عقود مشارکتی نه‌تنها اعتبار حقوقی قرارداد را زیر سؤال می‌برد، بلکه می‌تواند بانک را با تبعات مالی و قانونی سنگینی مواجه کند.