پایگاه خبری سرمایه فردا

تحلیل بازار سرمایه و روندهای اقتصادی نشان می‌دهد که بازار سرمایه در آستانه تصمیمات سرنوشت‌ساز قرار دارد. در صورت توافق، صنایع کلیدی همچون بانک‌ها، حمل‌ونقل، خودروسازی و پالایشگاه‌ها می‌توانند شاهد رشد قابل‌توجهی باشند. اما در صورت عدم توافق، نرخ بهره افزایش یافته، رکود اقتصادی تشدید خواهد شد.

در نگاه نخست، «حق کار» و «حق حیات» به‌عنوان اصول انسانی و اجتماعی، بدیهی به نظر می‌رسند. اما هنگامی که این مفاهیم را در چارچوب اقتصاد بازار بررسی کنیم، چالش‌های بنیادینی آشکار می‌شود—چالش‌هایی که نه تنها از منطق اقتصادی، بلکه از تاریخ، طبیعت و واقعیت‌های تولید ناشی می‌شوند. آیا اقتصاد می‌تواند این حقوق را تضمین کند، یا چنین وعده‌هایی تنها توهمی هزینه‌بر و بحران‌زا هستند؟

تحولات اقتصادی ایران در سال‌های اخیر تحت تأثیر تحریم‌های گسترده، نوسانات نرخ بهره و تغییرات در بازار سرمایه قرار گرفته است. در آستانه سال ۱۴۰۴، فضای اقتصادی کشور با انتظارات مثبت مواجه است، اما تحقق این خوش‌بینی نیازمند بررسی دقیق سناریوهای توافق و عدم توافق در مذاکرات هسته‌ای است. تأثیر این تحولات بر نرخ ارز، نرخ بهره و صنایع بورسی، مسیر آینده اقتصاد ایران را شکل خواهد داد.

به گزارش سرمایه فردا، به لحاظ بنیادی، سه تا چهار بانک معتبر در بازار حضور دارند که بانک ملت از جمله گزینه‌های برجسته محسوب می‌شود. علاوه بر این، بحث افزایش کارمزدها نیز بر حاشیه سود

در چند وقت اخیر گروههای بورسی بانک‌ و پالایشی لیدر بازار بوده‌اند به دلیل اینکه توافق با آمریکا بیشترین اثر را بر درآمد آنها خواهد داشت.

هفته جاری چشم انداز معاملات بورس در شرایطی با یک روندی نوسانی و مثبت آغاز شد که بسیاری از سهامداران نسبت به تثبیت متغیرهای اقتصادی همچون دلار خوشبین نیستند. به همین دلیل بیشتر حقوقی ها نقش پررنگی را در معاملات ایفا کردند.

با فرض تحقق توافق میان ایران و آمریکا در عمان، پرسش اساسی این است که اقتصاد ایران چه سرنوشتی خواهد داشت؟ در حالی که اختلافات دیرین میان دو کشور هر توافقی را با تهدید مواجه می‌کند، فشارهای اقتصادی و رقابت‌های بین‌المللی ممکن است مسیر جدیدی را ترسیم کند. آیا این توافق می‌تواند پیوندی پایدار میان بازارهای ایران و آمریکا ایجاد کند، یا همانند گذشته با

هرچند عوامل سیاسی عامل افت بورس شد اما کارشناسان معتقدند اصلاح برای بازار ضروری بوده تا از سرعت رشد کاسته شود و نقدینگی با کیفیت بهتری در آن گردش پیدا کند.

در دفاعی نه‌چندان متقن از برنامه‌ریزی اقتصادی، برخی اقتصاددانان با نگاهی تحقیرآمیز به مخالفان، ادعا می‌کنند که آنان یا علم اقتصاد را نمی‌فهمند یا گرفتار توهمات ایدئولوژیک‌اند. اما آیا حقیقتاً برنامه‌ریزی دولتی ضرورتی علمی دارد یا صرفاً پوششی برای مداخله‌گری است؟ نقدی بر این ادعا، با استناد به مفهوم نظم خودجوش بازار و هشدارهای بزرگان اقتصاد.