پایگاه خبری سرمایه فردا

این آمار نشان می‌دهد که بحران اتلاف انرژی در ایران نیازمند اصلاحات ساختاری و بهینه‌سازی مصرف در بخش‌های مختلف اقتصادی است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: دولت وعده داده است که ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور را به ۳۰ هزار مگاوات افزایش دهد—رقمی دو و نیم برابر هدف‌گذاری اولیه مجلس. در این رویداد، مسائل کلیدی مانند تأمین مالی، چالش‌های بانکی و توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در ساختمان‌های دولتی نیز مطرح شد.

ادارات دولتی مکلف به تامین انرژی خورشیدی شدند. ظرفیت تولید برق خورشیدی در ایران حدود ۸۰۵ مگاوات است که ۶۱ درصد از کل ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور را شامل می‌شود.

وضعیت انرژی کشور از نظر مصرف، تولید و قیمت به نقطه‌ای رسیده که نیازمند تصمیم‌گیری‌های شجاعانه و علمی است. مجلس و دولت در تلاش هستند تا با اجرای اصلاحات و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، بهینه‌سازی مصرف و بهبود سیاست‌های قیمتی، به چالش‌های فعلی پاسخ دهند. در همین راستا، برنامه‌هایی برای طبقه‌بندی خانوارها بر اساس میزان مصرف، تدوین سیاست‌های حمایتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه انرژی در دستور کار قرار گرفته است.

دولت با ارائه طرحی سه‌مرحله‌ای برای هدفمندسازی یارانه‌های انرژی قصد دارد طی پنج سال آینده تغییرات مهمی در شیوه تخصیص یارانه برای مصرف‌کنندگان خانگی و صنایع ایجاد کند. بر اساس این طرح، خانوارها بر اساس الگوی بهینه مصرف مشمول یارانه خواهند شد، در حالی که مصرف مازاد با نرخ آزاد محاسبه می‌شود. از سوی دیگر، صنایع تنها ۶۵ درصد از میانگین مصرف سال قبل خود را با قیمت یارانه‌ای دریافت خواهند کرد و مازاد مصرف به نرخ آزاد محاسبه خواهد شد. این تغییرات می‌تواند میزان مصرف انرژی را کاهش دهد و صنایع با توان پرداخت هزینه‌های انرژی جهانی را منتفع کند.

در این گزارش به چالش‌های یارانه‌های انرژی در ایران تا تحولات جمعیتی و مصرف انرژی در کشورهای مختلف آسیا و وضعیت اقتصادی انرژی ایران و جهان پرداخته شده است.

تاجیک گفت: در وضعیت کنونی، اگر اقدامات لازم آنطور که باید صورت نگیرد، در سال بعد با شرایط خیلی سخت‌تری نسبت به بحران‌های انرژی دست و پنجه نرم خواهیم کرد.

با توجه به مشکلات انرژی در کشور مانند برق و گاز، می‌توان ساختمان‌ها را به گونه‌ای در نظر گرفت که به صورت سیستم‌های مستقل عمل کنند.

عبدالخالق زاده گفت: معاملات بورس انرژی به دلیل وابستگی دولتی در منافع عرضه کنندگان تاثیر دارد و منجر به ضعف سرمایه گذاری و ناترازی شده است.