چرا روابط دیپلماتیک ایران و عربستان دستاورد نداشت
به گزارش سرمایه فردا، روابط دیپلماتیک ایران و عربستان دستاورد نداشت، زیرا عربستان تابع سیاست های آمریکاست و نمیخواد مشمول تحریم شود. از طرف دیگر ایران با چالشهای بینالمللی مواجه است که عربستان نمیخواد در این باره رابطه با ایران بازخواست شود.
رسوخ دستاوردهای فناورانه ایران در آمریکای لاتین با تاسیس «مرکز نوآوری ایران و ونزوئلا»
به گزارش سرمایه فردا، رییس سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه بینالمللی از راهاندازی مرکز نوآوری مشترک ایران و ونزوئلا در راستای رسوخ دستاوردهای فناورانه ایران در آمریکای لاتین خبر داد.
متراکمسازی همچنان در دستور کار مدیران شهری
به گزارش سرمایه فردا، درحالی توسعه عمودی و متراکمسازی همچنان در دستور کار مدیران شهری قرار دارد که طبق نظر کارشناسان حوزه جمعیت این مدل از توسعه شهر بر فرزندآوری تاثیر منفی مستقیم دارد.
افت قیمت با افزایش عرضه خودروهای تولید داخل و مونتاژی
به گزارش سرمایه فردا، رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو از افزایش عرضه انواع خودروهای تولید داخل و خودروهای مونتاژی در هفته جاری خبر داد.
جزئیات سند همکاری تهران و آنکارا در حوزه انرژی
به گزارش سرمایه فردا، ایران و ترکیه به منظور توسعه روابط خود با محوریت انرژی بار دیگر دور میز مذاکره نشستند و در نهایت سند همکاری تهران و آنکارا در حوزه انرژی امضا و آنطور که اعلام شده هدفگذاری ارتقای سطح روابط تجاری و اقتصادی با ترکیه به ۳۰ میلیارد دلار تعیین شده است.
پدیده مهاجرت و تبعات گستردهای آن
به گزارش سرمایه فردا، پدیده مهاجرت و تبعات گستردهای آن در ابعاد اقتصادی، امنیتی، سیاسی و اجتماعی-فرهنگی بهویژه بر جامعه میزبان دارد. در این نوشته کوتاه فقط به مساله پذیرش نیروی کار مهاجر افغانستانی و جنبههای اقتصادی آن پرداخته میشود.
صادرات کالاهای ایرانی به روسیه، از طریق بندر سالیانکا
به گزارش سرمایه فردا، اولین محموله صادراتی مرکبات ایران توسط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در راستای صادرات کالاهای ایرانی به روسیه، از طریق بندر سالیانکا به مراکز مصرف این کشور ارسال شد.
ایجاد منطقه آزاد تجاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا
معاون نخست وزیر روسیه اعلام کرد توافق بین ایران و روسیه برای ایجاد منطقه آزاد تجاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU)، در دسامبر امضا خواهد شد.
ارزیابی قانون جدید بانک مرکزی
ارزیابی قانون جدید بانک مرکزی در مقام مقایسه با قسمتهای اول و دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال۱۳۵۱ بهعنوان مبنای قانونی فعلی تاسیس و نحوه اداره بانک مرکزی نقدپذیر است.