پایگاه خبری سرمایه فردا

در حالی‌که چین با سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین و گسترش نفوذ ژئو‌اقتصادی خود به‌دنبال تثبیت جایگاه جهانی‌اش است، ایالات متحده با سیاست‌های تعرفه‌ای و محدودیت‌های تجاری تلاش دارد این روند را مهار کند. اما این تقابل نه‌تنها بر اقتصاد دو کشور، بلکه بر بازارهای جهانی از جمله ایران نیز سایه افکنده است—از نوسانات قیمت فلزات پایه تا بحران بدهی و رکود احتمالی در آمریکا.

در سال‌های اخیر، اقتصاد ایران با یکی از عمیق‌ترین شکاف‌های ساختاری خود مواجه شده است: رشد کند نقدینگی در برابر تورم شتابان و افزایش اسمی تولید ناخالص داخلی. این ناهماهنگی موجب کاهش قدرت خرید واقعی، فشار بر تولیدکنندگان، رشد نرخ‌های بهره غیررسمی تا ۸۰ درصد، و تعمیق رکود شده است. گزارش پیش‌رو، با تکیه بر داده‌های تحلیلی و پیشنهادات سیاستی، ابعاد این بحران و مسیرهای ممکن خروج از آن را واکاوی می‌کند.

در روزهای پرتنش خرداد ۱۴۰۴ که ایران با رژیم صهیونیستی درگیر جنگی ۱۲ روزه بود، نگرانی‌هایی جدی از واکنش‌های هیجانی و احتکاری در جامعه وجود داشت. اما برخلاف پیش‌بینی‌ها، داده‌های تراکنش‌های بانکی نشان دادند که مردم ایران با رفتار منطقی و خردمندانه، نه‌تنها از احتکار دوری کردند بلکه با حفظ الگوی خرید روزمره، جلوه‌ای کم‌نظیر از بلوغ اقتصادی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را به نمایش گذاشتند.

در کشاکش تحولات سیاسی‌ـ‌اقتصادی دهه‌های اخیر، جریان مشخصی از اقتصاددانان با تکیه بر روایت‌های علمی‌نما، استقلال ملی را مانع توسعه‌ معرفی کرده‌اند. این تحلیل، در تقابل با راهبرد «مقاومت فعال»، مسیر وابسته‌نگر و رفاه‌محور را ترسیم می‌کند؛ مسیری که حافظه تاریخی ملت ایران بارها آن را تجربه کرده و هزینه‌اش را پرداخته است.

سیاست‌های اقتصادی ترامپ، از وضع تعرفه‌های سنگین بر واردات تا معرفی طرح گرین کارت طلایی، نشان‌دهنده تغییرات بنیادین در نقش آمریکا در اقتصاد جهانی است. این اقدامات، همراه با پیشرفت‌های هوش مصنوعی و رباتیک، به‌دنبال بازگرداندن سرمایه‌های آمریکایی و جذب ثروت‌های خارجی برای تقویت تولید داخلی هستند. آیا این استراتژی جدید، آینده اقتصاد جهانی را دگرگون خواهد کرد؟

ایران و آرژانتین با چالش‌های مشابه اقتصادی از جمله تورم بالا و فساد ساختاری مواجه هستند. بررسی اقدامات کلیدی خاویر میلی در آرژانتین و تطبیق آن‌ها با شرایط ایران می‌تواند به اصلاح ساختار اقتصادی کشور کمک کند.

سکان کشور سوریه پس از فروپاشی دولت اسد به دست ۳۷ گروه سلفی افتاد تا به خواسته مردم این کشور که سامان اقتصادی است جامه عمل بپوشانند.

برنامه اقتصادی دولت برخلاف وعده های انتخاباتی رئیس جمهور تاکید بر اصلاح قیمت گذاری و رشد نرخ ارز را پیش گرفته است. جزئیات بررسی شده است.

به گزارش سرمایه فردا، نورث با تحلیل‌های خود به ما یادآوری کرد که رشد و عملکرد اقتصادی به نهادهای قوی و کارآمد وابسته است.