پایگاه خبری سرمایه فردا

اصلاح ناترازی‌های اقتصادی در حوزه انرژی و ارز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تصمیمات دولت، می‌تواند مسیر جدیدی برای رونق بازار سرمایه و ثبات اقتصادی ایجاد کند. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، تغییر سیاست‌های قیمت‌گذاری و کنترل کسری بودجه از طریق واقعی‌سازی نرخ حامل‌های انرژی، از جمله راهکارهایی است که نه‌تنها به بهبود نقدینگی و تعاملات صنعتی کمک می‌کند، بلکه اثرات تورمی را کاهش داده و اقتصاد را به سمت رشد پایدار سوق می‌دهد.

این آمار نشان می‌دهد که بحران اتلاف انرژی در ایران نیازمند اصلاحات ساختاری و بهینه‌سازی مصرف در بخش‌های مختلف اقتصادی است.

مدیر سرمایه‌گذاری سازمان انرژی های تجدیدپذیر گفت: تأمین ۲۰ درصد برق ساختمان‌های دولتی از منابع تجدیدپذیر به‌عنوان یک الزام قانونی مطرح شده است که دولت در صورت عدم اجرای آن، باید برق سبز را از بورس انرژی خریداری کند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: دولت وعده داده است که ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور را به ۳۰ هزار مگاوات افزایش دهد—رقمی دو و نیم برابر هدف‌گذاری اولیه مجلس. در این رویداد، مسائل کلیدی مانند تأمین مالی، چالش‌های بانکی و توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در ساختمان‌های دولتی نیز مطرح شد.

تفاهم‌نامه‌ای برای جایگزینی ۲۰ هزار موتورسیکلت بنزینی با موتورسیکلت‌های برقی به امضا رسید. این طرح با مشارکت سازمان‌های دولتی و بخش خصوصی، گامی مهم در کاهش آلودگی هوا و بهینه‌سازی مصرف سوخت محسوب می‌شود. مسئولان صنعت انرژی و حمل‌ونقل با تأکید بر اهمیت این پروژه، از برنامه‌های گسترده‌تر برای برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل شهری و توسعه زیرساخت‌های شارژ خودروهای برقی خبر دادند.

وضعیت انرژی کشور از نظر مصرف، تولید و قیمت به نقطه‌ای رسیده که نیازمند تصمیم‌گیری‌های شجاعانه و علمی است. مجلس و دولت در تلاش هستند تا با اجرای اصلاحات و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، بهینه‌سازی مصرف و بهبود سیاست‌های قیمتی، به چالش‌های فعلی پاسخ دهند. در همین راستا، برنامه‌هایی برای طبقه‌بندی خانوارها بر اساس میزان مصرف، تدوین سیاست‌های حمایتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه انرژی در دستور کار قرار گرفته است.

ناترازی برق در ایران به حداقل ۱۸ هزار مگاوات رسیده و تنها راه حل مؤثر، سرمایه‌گذاری در صنعت برق است. با توجه به رشد سالانه ۵ هزار مگاواتی مصرف برق، کشور نیازمند ایجاد ۱۰ تا ۱۲ هزار مگاوات ظرفیت جدید در هر سال است تا طی سه سال آینده این ناترازی جبران شود. اما نوسانات ارزی و موانع مالی، سرمایه‌گذاری در این صنعت استراتژیک را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است.

وزارت نیرو با ارائه تسهیلات و معافیت‌های مدیریت بار، به دنبال ترغیب صنایع برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی و رفع این ناترازی است.

به گزارش سرمایه فردا، سخنگوی شهرداری تهران گفت: تخصیص دو هزار میلیارد تومان اعتبار برای توسعه انرژی خورشیدی در سال آینده در نظر گرفته شده است.