پایگاه خبری سرمایه فردا

تصمیم مجلس هفتم برای تثبیت قیمت حامل‌های انرژی، با حمایت چهره‌های سیاسی و اقتصادی، در ظاهر هدیه‌ای به مردم ایران معرفی شد؛ اما در عمل، این سیاست به کاهش بهره‌وری، تضعیف صادرات برق و نابودی تدریجی اقتصاد ملی انجامید. بررسی تاریخی این تصمیم نشان می‌دهد که بی‌توجهی به واقعیت‌های فنی و منطقه‌ای، چگونه می‌تواند به بحران‌های بلندمدت اقتصادی منجر شود.

گزارش مالی تلفیقی سال ۱۴۰۳ شرکت مپنا در سامانه کدال منتشر شد و در نگاه نخست، سود خالص حیرت‌انگیزی را نشان می‌دهد. اما با بررسی دقیق‌تر، مشخص می‌شود که بخش عمده‌ای از این رشد ناشی از سود تسعیر ارز مربوط به مطالبات انباشته از وزارت نیرو است؛ موضوعی که هنوز محل اختلاف و پیگیری است.

در هنگامه جهش ملی به سوی انرژی‌های پاک، ایران بزرگ‌ترین قرارداد بازرسی تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی را کلید زد؛ اقدامی که نه‌تنها ضامن کیفیت و ایمنی سامانه‌های خورشیدی کشور است، بلکه تصویری جدید از بلوغ صنعتی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر به‌نمایش می‌گذارد.

با مجوز مشروط مقام معظم رهبری، صندوق توسعه ملی مأموریت تحول‌آفرینی در زیرساخت‌های انرژی کشور را آغاز می کند. این موضوع می تواند به نقطه‌عطف اصلاح سرمایه‌گذاری انرژی تبدیل شود.

افزایش عرضه عربستان ، داده‌های متناقض ذخایر آمریکا نتوانسته به ناپایداری وضعیت بازار انرژی پایان دهد به ویژه اینکه تنش های زئوپلتیک همچنان ادامه دارد.

نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت تنوع در منابع تولید انرژی، بر لزوم توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور به‌ویژه انرژی خورشیدی تأکید کرد. وی همچنین در خصوص اقدامات دولت در راستای توسعۀ انرژی خورشیدی توضیحاتی ارائه داد.

اصلاح ناترازی‌های اقتصادی در حوزه انرژی و ارز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تصمیمات دولت، می‌تواند مسیر جدیدی برای رونق بازار سرمایه و ثبات اقتصادی ایجاد کند. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، تغییر سیاست‌های قیمت‌گذاری و کنترل کسری بودجه از طریق واقعی‌سازی نرخ حامل‌های انرژی، از جمله راهکارهایی است که نه‌تنها به بهبود نقدینگی و تعاملات صنعتی کمک می‌کند، بلکه اثرات تورمی را کاهش داده و اقتصاد را به سمت رشد پایدار سوق می‌دهد.

این آمار نشان می‌دهد که بحران اتلاف انرژی در ایران نیازمند اصلاحات ساختاری و بهینه‌سازی مصرف در بخش‌های مختلف اقتصادی است.

مدیر سرمایه‌گذاری سازمان انرژی های تجدیدپذیر گفت: تأمین ۲۰ درصد برق ساختمان‌های دولتی از منابع تجدیدپذیر به‌عنوان یک الزام قانونی مطرح شده است که دولت در صورت عدم اجرای آن، باید برق سبز را از بورس انرژی خریداری کند.