پایگاه خبری سرمایه فردا

آیا عملکرد بورس بعد از جنگ نشان دهنده آغاز یک رکود فرسایشی است یا مقدمه‌ای برای بازگشت تدریجی است؟ به طور قطع فعلا از بازگشت خبری نیست وقتی بورس زیر آوار بی‌اعتمادی قرار دارد.

در پی صدور مجوز خروج کارکنان غیرضروری آمریکا از خاورمیانه و آماده‌باش نظامی پایگاه‌های این کشور در بحرین و کویت، بازارهای جهانی شاهد نوسانات چشمگیری شدند؛ تحرکاتی که به‌ باور تحلیلگران، ممکن است با تحولات پیرامون ایران مرتبط باشد.

موج گرانی برخی کالاهای مصرفی زیر سایه ضعف نظارت است. چراکه قیمت برخی کالاهای مصرفی نسبت به مدت مشابه پارسال تا حدود ۸۶ درصد افزایش داشته اند.

با انتشار گزارش‌های مالی سالانه و عملکرد ماهانه شرکت‌های بورسی، سرمایه‌گذاران در حال ارزیابی نمادهایی هستند که بازدهی مطلوب و رشد فروش و تولید قابل‌توجهی داشته‌اند. این بررسی‌ها به سهامداران کمک می‌کند تا ریسک سرمایه‌گذاری را مدیریت کنند.

سیاست‌های اقتصادی و تحولات دیپلماتیک ایران در کانون توجه قرار گرفتند. حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی، تأمین مالی پروژه‌های نیروگاهی، تغییرات ساختاری در صندوق توسعه ملی، و مواضع سختگیرانه ایران در مذاکرات هسته‌ای، همگی نشان‌دهنده روندی هستند که تلاش دارد مسیر اقتصاد و سیاست خارجی را در جهت پایداری و اصلاح ساختاری هدایت کند.

پس از توقف روند نزولی بازار ارز و طلا، معامله‌گران دو سناریوی متفاوت برای آینده قیمت‌ها مطرح کرده‌اند. تغییر مواضع طرفین مذاکره، افزایش نرخ جهانی اونس و بازگشت نرخ ارز ترجیحی، از جمله عواملی بوده‌اند که در روز دوشنبه بر رفتار سرمایه‌گذاران تأثیر گذاشته‌اند. با ورود به ماه خرداد، بازار در انتظار تعیین مسیر دقیق‌تر قرار دارد.

به گزارش سرمایه فردا، سیدعلی مدنی‌زاده گزینه دولت چهاردهم برای سکان داری وزارت اقتصاد است. در ویدیو زیر به سوابق او اشاره شده است.

جهانی‌سازی در حال ورود به مرحله جدیدی است که در آن مدل کلاسیک بازارهای آزاد با چالش‌های جدید مواجه شده است. لری فینک معتقد است که آینده اقتصاد جهانی به ترکیب بازارهای باز و اهداف ملی وابسته خواهد بود. آیا سرمایه‌گذاری‌های هوشمند می‌توانند تعادل میان رشد اقتصادی و منافع اجتماعی را برقرار کنند؟

با تورمی که اقتصاد ایران را به چالش کشیده و ناترازی‌های مالی، مدیریتی و بازرگانی را به وجود آورده، وزیر جدید اقتصاد در برابر آزمونی حیاتی قرار دارد. او به‌عنوان سکان‌دار سیاست‌های پولی و مالی، باید با راهکارهای بنیادین، مسیر کاهش تورم را هموار کند؛ اما این مسیر دشوار، نیازمند اصلاحات ساختاری و تغییر نگرش اقتصادی است. آیا دولت می‌تواند این تب مزمن اقتصاد را درمان کند؟