پایگاه خبری سرمایه فردا

دولت هنوز گزارش جامعی از عملکرد برنامه هفتم ارائه نکرده و معتقد است که رشد اقتصادی 8 درصدی محقق نمی شود به همین دلیل اجرای بسیاری از احکام با تأخیر مواجه است. 

در حالی‌که اقتصاد ایران پس از یک دوره‌ی تنش‌زا هنوز در شوک پساجنگ به‌سر می‌برد، بازارهای مالی با رکود، بی‌اعتمادی و نوسانات شدید دست‌وپنجه نرم می‌کنند. از جهش تورم نقطه‌به‌نقطه تا رشد افسارگسیخته‌ی قیمت کالاهای اساسی، از سردرگمی در سیاست‌گذاری ارزی تا تلاش نهادهای مالی برای حفظ منابع مردم، همه و همه نشان می‌دهند که اقتصاد کشور در مرحله‌ای بحرانی از بازتعریف خود قرار دارد. این گزارش، با نگاهی چندلایه به رفتار بازارها، ترکیب‌های سرمایه‌گذاری، سیاست‌های پولی و روان‌شناسی فعالان مالی، تصویری دقیق از چالش‌ها و تصمیم‌گیری‌های حیاتی پیش‌روی سرمایه‌گذاران ترسیم می‌کند.

در کشوری که توانسته پیچیده‌ترین فناوری‌های هسته‌ای را بومی‌سازی کند، هنوز میلیون‌ها کولر آبی با فناوری قرن گذشته، بی‌وقفه منابع آبی را می‌بلعند. این تضاد حیرت‌انگیز، نماد توسعه‌ای است که در آن افتخارهای ملی در اوج‌اند، اما نیازهای زیستی در فراموشی. ایران، هم‌زمان با فتح قله‌های دانش، در دام فناوری‌های فرسوده روزمره گرفتار مانده است؛ تصویری از توسعه نامتوازن که آینده تمدن ایرانی را با پرسشی بنیادین روبه‌رو می‌کند.

در حالی که اقتصاد ایران طی یک دهه گذشته با تورم مزمن و رشد اقتصادی نزدیک به صفر دست‌و‌پنجه نرم کرده، بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از ریشه‌های اصلی این بحران، ساختار متورم و ناکارآمد دولت است. از کسری بودجه سنگین تا بی‌اعتمادی عمومی به بازار سرمایه، مجموعه‌ای از چالش‌ها در حال انباشت است که تنها با اصلاحات ساختاری، کوچک‌سازی دولت و تقویت بخش خصوصی می‌توان به سمت شکوفایی اقتصادی حرکت کرد. این یادداشت، نگاهی دارد به ضرورت بازنگری در سیاست‌های استخدامی، بودجه‌ای و مالی کشور.

در شرایطی که اقتصاد ایران با بحران‌های عمیق و ناکارآمدی‌های ساختاری مواجه است، بازگشت به مدل موفق دهه ۱۳۴۰ و احیای تیم چهار نفره توسعه‌گرا می‌تواند نقطه عطفی در مسیر نجات باشد. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که تنها با توافقی بلندمدت میان حاکمیت و کارآفرینان بزرگ، می‌توان ریسک‌های بزرگ را پذیرفت و مسیر توسعه صنعتی و زیست‌محیطی کشور را هموار کرد.

در دو دهه اخیر، سهم اشتغال کشاورزی و صنعت در ایران به‌طرز نگران‌کننده‌ای کاهش یافته و بخش خدمات، به‌رغم رشد ظاهری، به پناهگاه نیروی کار مازاد بدل شده است. این تحول نامتوازن، پیامد بحران آب، ناکارآمدی صنعتی، و نبود سیاست‌گذاری راهبردی است؛ و تنها راه نجات، گذار به سیاست صنعتی فعال برای احیای تولید ملی و تحقق رشد پایدار است

در روزهایی که صدای انفجارها خواب شهر را ربود و نگرانی‌ها در جان مردم ریشه دواند، نبردی خاموش در میدان اقتصاد شکل گرفت. نه با توپ و تانک، بلکه با توزیع منظم کالا، پرداخت زودهنگام حقوق، و حفظ اعتماد عمومی؛ جنگ دوازده‌روزه نشان داد که اقتصاد، سنگری حیاتی در حفظ انسجام ملی و آرامش روانی جامعه است.

اقتصاد ایران درگیر دو بحران بنیادی است؛ انرژی و آب. تداوم ناتوانی در تأمین پایدار سوخت و منابع آبی، تولید بنگاه‌ها را مختل کرده و تبعات آن به‌صورت کاهش سودآوری، تعدیل نیروی انسانی، افزایش آلاینده‌ها، بحران در امنیت غذایی و فشار فزاینده بر بودجه عمومی خود را نشان داده است. این چالش‌ها در کنار کاهش اعتماد عمومی و افت سرمایه‌گذاری، ساختار تولید کشور را در معرض تهدید جدی قرار داده‌اند.

به گزارش سرمایه فردا، سیدعلی مدنی‌زاده گزینه دولت چهاردهم برای سکان داری وزارت اقتصاد است. در ویدیو زیر به سوابق او اشاره شده است.