پایگاه خبری سرمایه فردا

اصلاح ناترازی‌های اقتصادی در حوزه انرژی و ارز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تصمیمات دولت، می‌تواند مسیر جدیدی برای رونق بازار سرمایه و ثبات اقتصادی ایجاد کند. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، تغییر سیاست‌های قیمت‌گذاری و کنترل کسری بودجه از طریق واقعی‌سازی نرخ حامل‌های انرژی، از جمله راهکارهایی است که نه‌تنها به بهبود نقدینگی و تعاملات صنعتی کمک می‌کند، بلکه اثرات تورمی را کاهش داده و اقتصاد را به سمت رشد پایدار سوق می‌دهد.

این آمار نشان می‌دهد که بحران اتلاف انرژی در ایران نیازمند اصلاحات ساختاری و بهینه‌سازی مصرف در بخش‌های مختلف اقتصادی است.

کاهش منابع آب تجدیدپذیر، افت سطح سفره‌های زیرزمینی و خشکسالی‌های پی‌درپی، زنگ خطری است برای امنیت غذایی، اقتصادی و زیستی ایران. در چنین شرایطی، تنها راهکار پایدار، حرکت به‌سوی مدیریت بهره‌ور و اصلاح الگوی مصرف است.

وضعیت انرژی کشور از نظر مصرف، تولید و قیمت به نقطه‌ای رسیده که نیازمند تصمیم‌گیری‌های شجاعانه و علمی است. مجلس و دولت در تلاش هستند تا با اجرای اصلاحات و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، بهینه‌سازی مصرف و بهبود سیاست‌های قیمتی، به چالش‌های فعلی پاسخ دهند. در همین راستا، برنامه‌هایی برای طبقه‌بندی خانوارها بر اساس میزان مصرف، تدوین سیاست‌های حمایتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه انرژی در دستور کار قرار گرفته است.

تاجیک گفت: در وضعیت کنونی، اگر اقدامات لازم آنطور که باید صورت نگیرد، در سال بعد با شرایط خیلی سخت‌تری نسبت به بحران‌های انرژی دست و پنجه نرم خواهیم کرد.

برنامه نداشتن وزیر پیشنهادی نفت باعث شده او مورد انتقاد کمیسیون انرژی مجلس قرار بگیرد. به همین دلیل در این گزارش به جزئیات پرداخته شده است.

به گزارش سرمایه فردا، مدیرعامل شرکت توسعه برق و انرژی سپهر گفت: مبنای کشف قیمت در بورس انرژی قابل اتکا نیست.

تورم مصرف‌کننده تحت تاثیر الگوی کاهش تورم تولیدکننده است. تغییر در تورم تولید‌کننده پس از مدتی تاخیر در تورم مصرف‌کننده ایجاد می‌شود.

دلیل ناترازی برق ایران کمبود نیروگاه‌هاست. ۱۰ سال گذشته به ۹۳ هزار مگاوات رسیده، در حالی که میزان مشترکان برق دو برابر افزایش داشته‌اند.