پایگاه خبری سرمایه فردا

بانک شهر با بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان بدهی غیرجاری و نسبت کفایت سرمایه پایین‌تر از استانداردهای بانک مرکزی، در موقعیتی بحرانی قرار گرفته است. در حالی که برخی چهره‌های شناخته‌شده از دریافت‌کنندگان تسهیلات این بانک هستند، شاخص‌های مالی آن نشان‌دهنده ضعف ساختاری و احتمال ورود به فاز اصلاحات اجباری است.

عباس گلوی، سازنده شناخته‌شده منطقه یک تهران و مدیرعامل گروه ساختمانی تندیس، با دریافت بیش از ۴۳۰ میلیارد تومان تسهیلات از بانک کارآفرین و ثبت ۳۷۹ میلیارد تومان از آن در سرفصل بدهی‌های غیرجاری، در مرکز توجهات مالی و بانکی قرار گرفته است. در حالی که پروژه‌های لوکس این گروه در شمال تهران شناخته‌شده‌اند، وضعیت بازپرداخت تسهیلات، پرسش‌هایی جدی درباره سلامت مالی و اعتبارسنجی ایجاد کرده است.

شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس، از زیرمجموعه‌های بانک مسکن، با رکود در پروژه‌های عمرانی و انتصاب مدیریتی بحث‌برانگیز، در شرایطی قرار دارد که بیش از ۳ میلیارد تومان از تسهیلات مدیرعامل جدید آن در وضعیت سررسید گذشته ثبت شده است. این هم‌زمانی میان بدهی شخصی و رکود سازمانی، پرسش‌هایی جدی درباره سلامت مالی و مدیریتی شرکت ایجاد کرده است.

بانک کشاورزی درگیر پرونده‌ای سنگین از تسهیلات مشکوک‌الوصول و بدهی‌های غیرجاری است. پرداخت میلیاردی به صنایع فیلم و کاغذ آریا، همراه با تأخیرهای طولانی در بازپرداخت، زنگ خطر را برای سلامت مالی این بانک به صدا درآورده است. در همین حال، مدیریت جدید بانک با چالش‌های انباشته‌ای روبه‌روست.

در حالی‌که بیش از نیمی از درآمد ماهانه کارگران صرف اجاره‌بها می‌شود و طرح‌های ملی مسکن همچنان در پیچ‌وخم بروکراسی گرفتارند، بحران مسکن به زخمی مزمن در معیشت خانوارهای کارگری تبدیل شده است. بی‌تفاوتی وزارت راه و شهرسازی نسبت به این بحران، نه‌تنها عدالت اجتماعی را زیر سؤال برده، بلکه تبعاتی گسترده در حوزه‌های اقتصادی، روانی و امنیتی به‌جا گذاشته است. تأمین مسکن برای کارگران، وظیفه‌ای قانونی و اخلاقی است که امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند اقدام عملی و اراده سیاسی است.

با گذشت بیش از یک سال از تصویب برنامه هفتم پیشرفت، تنها ۱۲ درصد از تعهدات واگذاری زمین محقق شده و بحران مسکن همچنان پابرجاست. تصمیم‌های تراکم‌محور، خلأهای قانونی و مقاومت نهادی در شورای عالی شهرسازی، اجرای این قانون را زمین‌گیر کرده‌اند. در حالی‌که هدف کاهش فشار جمعیتی بر کلان‌شهرها بود، ساخت‌وسازهای متراکم و ناسازگار با منابع آب، بحران را تشدید کرده‌اند. اکنون، اصلاح فوری قوانین و تقویت نظارت، تنها راه نجات این برنامه از تبدیل شدن به یک قانون کاغذی است.

به گزارش سرمایه فردا، در سال ۱۴۰۴ ارزان‌ترین تسهیلات بانکی به ترتیب در بانک‌های پارسیان، بانک ملت و بانک دی وجود دارد.

نرخ تسهیلات و اوراق در سال جری به بالای 35 درصد رسیبده و همین مساله توان بنگاه ها برای تامین مواد اولیه را کاهش داده است.

در شرایطی که رقم بدهی‌های غیرجاری بانک ملت از ۱۹ هزار میلیارد تومان فراتر رفته و بخش عمده‌ای از آن تحت عنوان تسهیلات مشکوک‌الوصول ثبت شده، نگاهی به ترکیب تحصیلی مدیران شرکت‌های وابسته به این بانک نیز نگرانی‌ها را تشدید کرده است.