پایگاه خبری سرمایه فردا

انحلال کمیسیون مسکن و عمران با اصرار وزیر راه و شهرسازی واتفاق افتاد، در حالی  که این کمیسیون قرار بود ساخت مسکن ملی برای مردم را تسهیل کند.

تسهیلگری در تامین مسکن به افزایش سقف وام خرید مسکن ختم شد، به طوری که تسهیلات مسکن ۱۴۰۴ در تهران حدود یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان با اقساط ۲۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان شد.

در حالی اخیراً وزیر راه و شهرسازی نسبت به سیاست حمایتی دولت از مسکن انتقاد کرده است که طبق اصل ۳۱ قانون اساسی دولت مکلف به سیاست‌های مسکنی برای اقشار محروم است. در حال حاضر نیز طبق آخرین آمار رسمی قیمت هر متر مسکن در تهران به ۱۰۲ میلیون رسیده که به زعم کارشناسان علت اصلی آن بی‌برنامگی و ترک فعل‎های مکرر دولت در حوزه مسکن است.

به اعتقاد کارشناسان،واگذاری زمین، یکی از مؤثرترین ابزارهای سیاست‌گذاری مسکن است که می‌تواند تأثیر انتظارات تورمی بر قیمت مسکن را محدود کند.

بحران مسکن در ایران بیش از نیمی از هزینه خانوارهای تهرانی را به خود اختصاص داده است. با افزایش هزینه‌های مسکن و تأثیر مستقیم آن بر سطح رفاه عمومی، آزادسازی اراضی دولتی و تسریع در ساخت‌وساز می‌تواند به‌عنوان راه‌حل بلندمدت برای این مشکل ارائه شود

در سال ۱۴۰۳، بانک‌های ایران با اعطای تسهیلات بانکی قابل توجه به شرکت‌های زیرمجموعه و کارکنان خود، نقشی اساسی در تأمین مالی ایفا کردند. این گزارش به بررسی عملکرد این بانک‌ها و تحلیل وام‌های اعطایی در حوزه‌های مختلف می‌پردازد.

عملکرد دولت در شش ماه گذشته نشان می‌دهد که حل مسئله مسکن و واگذاری زمین در اولویت برنامه‌های او قرار ندارد.

تغییر سرمایه گذاری نشان‌دهنده تمایل سرمایه‌گذاران به تکمیل پروژه‌های نیمه تمامی است که به نسبت روز هزینه ساخت‌وساز تهران قیمت کمتری دارند.

وام ۸۰۰ میلیونی مسکن با وجود اینکه مصوب شده، اما هنوز ابلاغ نشده است. به همین دلیل نماینده مجلس در نامه‌ای به رییس‌جمهور پیگیر شدند.