پایگاه خبری سرمایه فردا

در روزی که شاخص مثبت شد، خودرویی‌ها و بانکی‌ها خلاف سبز ماندند. ارزش معاملات ۱۲ همتی و خروج ۴۰۰ میلیارد تومان از صندوق‌های درآمد ثابت، روایتی از تردید سرمایه‌گذاران است؛ اما طلا آرام آرام از اصلاح زمانی خارج می‌شود و دلار روی ۱۶۰ هزار تومان نفس می‌کشد.

تحلیل پویا مظفری از بازگشت مدیریت نرخ ارز با صرافی‌های ملی تا معمای انبساط یا انقباض پولی و افزایش سرمایه بانک‌ها را مطرح کرد.

افزایش بی‌سابقه نرخ ارز و رشد همزمان قیمت طلا چشم‌انداز زمستان ۱۴۰۴ را به یکی از سخت‌ترین دوره‌های اقتصادی کشور بدل کرده است.

شرکت‌های فولادی و پتروشیمی بزرگترین صادرکنندگان غیرنفتی در ردیف اول متهمان بازنگردادن ارز حالا خواستار فروش ارز با نرخ ۹۰ هزار تومان به بالا هستند.

بازار فلزات گرانبها با موجی از فروش گسترده مواجه شد. طلا، نقره و پلاتین همگی کاهش قابل توجهی را تجربه کردند؛ حرکتی که عمدتاً ناشی از خروج معامله‌گران برای کسب سود پس از رشدهای چشمگیر اخیر بود. این اصلاح قیمتی در کنار عوامل بنیادی و فنی، چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار را با چالش‌هایی همراه کرده است.

در میانه تحولات ژئوپلیتیکی و بازآرایی قدرت‌های اقتصادی، طلا به نقطه تمرکز رقابت جهانی تبدیل شده است. در حالی که کشورهای شرقی مانند چین و روسیه با انباشت بی‌سابقه طلا به‌دنبال ساختن نظم مالی مستقل از دلار هستند، ایالات متحده نیز با خریدهای گسترده و سیاست‌های بازدارنده، تلاش دارد موقعیت خود را در معماری مالی جهانی حفظ کند. این رقابت، طلا را از یک دارایی امن به ابزاری راهبردی برای بازتعریف قدرت اقتصادی کشورها تبدیل کرده است.

در شرایطی که انس جهانی طلا وارد فاز اصلاحی شده و دلار داخلی در محدوده‌ای ثابت نوسان می‌کند، تحلیل سناریوهای محتمل از جمله تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی، تداوم جنگ اوکراین و ضعف داده‌های اقتصادی آمریکا، می‌تواند مسیر آینده بازار طلا را ترسیم کند؛ سرمایه‌گذاران باید با تنوع‌سازی و استراتژی پله‌ای، خود را برای هر سناریویی آماده کنند.

پس از سیگنال‌های مثبت سیاسی و افت نرخ دلار به محدوده ۱۰۶ هزار تومان، بورس در مسیر رشد قرار گرفته، اما بعید است که هیجان رشد هم خیلی بالا بماند و از اینجا به بعد بازی تغییر می‌کند.

در حالی‌که صادرات غیرنفتی ایران طی سال‌های اخیر به بیش از ۵۸ میلیارد دلار در سال رسیده، حدود ۹۵ میلیارد دلار ارز حاصل از این صادرات به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از این تخلف، مربوط به شرکت‌های بزرگ پتروشیمی، فولادی و معدنی است که با استفاده از مجوزهای خاص، مسیرهای غیرشفاف و تغییر کدهای تعرفه‌ای، ارز صادراتی را یا بازنگردانده‌اند یا در کشور ثالث سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این روند، نه‌تنها منابع ارزی کشور را تهدید می‌کند، بلکه فشار تورمی آن مستقیماً بر سفره مردم وارد آمده است.