پایگاه خبری سرمایه فردا

در سالی که قرار بود خانه‌ها ساخته شوند و جاده‌ها گشوده، وزارت راه و شهرسازی با وعده‌های نیمه‌کاره و طرح‌های بی‌سرانجام، نه سقفی بر سر اقشار کم‌درآمد گذاشت و نه راهی برای کارگران باز کرد. مسکن، به جای مأمن، به رؤیا تبدیل شد.

در پایتختی که هر مترش به قیمت طلا سنجیده می‌شود، حالا حتی اجاره یک تخت اشتراکی هم از توان بسیاری خارج شده است. خوابگاه‌های کارمندی، که روزی پناهگاه موقت بودند، امروز به اقامتگاه دائمی طبقه‌ای بدل شده‌اند که میان رؤیای تهران و واقعیت آن گرفتار مانده‌اند. این گزارش، از زیستن در حد بقا تا بحران سکونت، روایت زندگی در اتاق‌هایی است که هیچ‌وقت قرار نبوده خانه باشند.

در حالی که بازارهای ارز، طلا و سرمایه با جهش‌های قیمتی مواجه‌اند، بازار مسکن تهران همچنان در وضعیت ایستا و رکود تورمی باقی مانده است. افزایش مراجعات به دفاتر املاک و رشد بازدید از آگهی‌ها، بیشتر نشانه‌ای از کنجکاوی و ارزیابی است تا تقاضای واقعی. شکاف میان قیمت‌های پیشنهادی و توان خرید، همراه با کاهش شدید سرمایه‌گذاری، بازار را در وضعیتی نگه داشته که نه برای فروشنده جذاب است، نه برای خریدار قابل دسترس.

شرکت تأمین مسکن جوانان، از زیرمجموعه‌های شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران، طی سه سال و دو ماه گذشته شش مدیرعامل و سرپرست را تجربه کرده است. این تغییرات مکرر مدیریتی، در کنار افت بهره‌وری و کندی در اجرای پروژه‌ها، عملکرد این شرکت را در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

مستأجران در تهران با رهن‌های میلیاردی مواجه‌اند، در شرایطی که سیاست‌های حمایتی دولت و طرح‌های مسکن استیجاری هنوز به مرحله اجرا نرسیده‌اند. رکود ساخت‌وساز و کاهش عرضه، بازار اجاره را به نقطه‌ای بحرانی رسانده که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً تابع قیمت مسکن دانست.

هزینه ساخت هر متر مربع در سال ۱۴۰۴ به ۱۸.۶ میلیون تومان رسیده و پرداخت‌های سه‌ماهه ۴۰ میلیون تومانی، بسیاری از متقاضیان را از ادامه مشارکت بازداشته است.

در برخی پروژه‌های نهضت ملی مسکن، اقساط ماهانه تا ۸۰ میلیون تومان برآورد شده است رقمی که نه‌تنها خارج از توان این خانوارهاست، بلکه حتی برای دهک‌های بالاتر نیز فشار قابل‌توجهی ایجاد می‌کند.

در حالی‌که بیش از نیمی از درآمد ماهانه کارگران صرف اجاره‌بها می‌شود و طرح‌های ملی مسکن همچنان در پیچ‌وخم بروکراسی گرفتارند، بحران مسکن به زخمی مزمن در معیشت خانوارهای کارگری تبدیل شده است. بی‌تفاوتی وزارت راه و شهرسازی نسبت به این بحران، نه‌تنها عدالت اجتماعی را زیر سؤال برده، بلکه تبعاتی گسترده در حوزه‌های اقتصادی، روانی و امنیتی به‌جا گذاشته است. تأمین مسکن برای کارگران، وظیفه‌ای قانونی و اخلاقی است که امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند اقدام عملی و اراده سیاسی است.

با گذشت بیش از یک سال از تصویب برنامه هفتم پیشرفت، تنها ۱۲ درصد از تعهدات واگذاری زمین محقق شده و بحران مسکن همچنان پابرجاست. تصمیم‌های تراکم‌محور، خلأهای قانونی و مقاومت نهادی در شورای عالی شهرسازی، اجرای این قانون را زمین‌گیر کرده‌اند. در حالی‌که هدف کاهش فشار جمعیتی بر کلان‌شهرها بود، ساخت‌وسازهای متراکم و ناسازگار با منابع آب، بحران را تشدید کرده‌اند. اکنون، اصلاح فوری قوانین و تقویت نظارت، تنها راه نجات این برنامه از تبدیل شدن به یک قانون کاغذی است.