پایگاه خبری سرمایه فردا

در شرایطی که اقتصاد ایران با بحران‌های عمیق و ناکارآمدی‌های ساختاری مواجه است، بازگشت به مدل موفق دهه ۱۳۴۰ و احیای تیم چهار نفره توسعه‌گرا می‌تواند نقطه عطفی در مسیر نجات باشد. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که تنها با توافقی بلندمدت میان حاکمیت و کارآفرینان بزرگ، می‌توان ریسک‌های بزرگ را پذیرفت و مسیر توسعه صنعتی و زیست‌محیطی کشور را هموار کرد.

در دو دهه اخیر، سهم اشتغال کشاورزی و صنعت در ایران به‌طرز نگران‌کننده‌ای کاهش یافته و بخش خدمات، به‌رغم رشد ظاهری، به پناهگاه نیروی کار مازاد بدل شده است. این تحول نامتوازن، پیامد بحران آب، ناکارآمدی صنعتی، و نبود سیاست‌گذاری راهبردی است؛ و تنها راه نجات، گذار به سیاست صنعتی فعال برای احیای تولید ملی و تحقق رشد پایدار است

در روزهایی که صدای انفجارها خواب شهر را ربود و نگرانی‌ها در جان مردم ریشه دواند، نبردی خاموش در میدان اقتصاد شکل گرفت. نه با توپ و تانک، بلکه با توزیع منظم کالا، پرداخت زودهنگام حقوق، و حفظ اعتماد عمومی؛ جنگ دوازده‌روزه نشان داد که اقتصاد، سنگری حیاتی در حفظ انسجام ملی و آرامش روانی جامعه است.

اقتصاد ایران درگیر دو بحران بنیادی است؛ انرژی و آب. تداوم ناتوانی در تأمین پایدار سوخت و منابع آبی، تولید بنگاه‌ها را مختل کرده و تبعات آن به‌صورت کاهش سودآوری، تعدیل نیروی انسانی، افزایش آلاینده‌ها، بحران در امنیت غذایی و فشار فزاینده بر بودجه عمومی خود را نشان داده است. این چالش‌ها در کنار کاهش اعتماد عمومی و افت سرمایه‌گذاری، ساختار تولید کشور را در معرض تهدید جدی قرار داده‌اند.

کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، تقویت صنایع خلاق و دیجیتال و بهبود فضای کسب‌وکار در شهرها از جمله راهکارهایی هستند که می‌توانند به تحقق توسعه اقتصاد شهری کمک کنند. ایجاد بستری مناسب برای سرمایه‌گذاری و افزایش همکاری میان نهادهای دولتی و بخش

در صورت تداوم شرایط فعلی با کاهش ظرفیت‌های خالی اقتصاد رشد اقتصاد ایران چهار سال گذشته (متوسط ۴.۵ درصد) در سطوح کمتری تداوم خواهد یافت.

اقتصاد روسیه پس از دو سال جنگ با تورم درگیر نشد و تورم آن ۷.۶۹ درصد بیشتر نشد فقط ارزش روبل به دلار از ۷۴ روبل به ۹۲ روبل تنزل یافت.

اثر پروانه ای در اقتصاد می تواند تبعات یا اثر مثبت یک سیاست اقتصادی در یک نقطه از جهان را رویتمام بازارهای مالی جهان ارزیابی کند.