پایگاه خبری سرمایه فردا

در حالی که آزادسازی واردات به‌عنوان راهی برای عبور از تحریم‌ها مطرح شده، مسیرهای غیرشفاف و واگذاری مجوزها به افراد فاقد صلاحیت، این سیاست را در معرض تبدیل شدن به بستری برای گسترش رانت، انحصار و بی‌ثباتی بازار قرار داده است؛ تجربه‌ای که پیش‌تر با ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز تکرار شد.

وضعیت واردات کالاهای حیاتی در 5 ماهه ابتدایی سال 1404، چه شواهدی ارائه می‌دهد؟  تحلیل وضعیت میزان کل تأمین ارز  وارداتی به مصارف سه‌گانه تا 21 شهریور ماه 1404افتی 6.5 میلیارد دلاری داشته است.

داشتن دست پر اطلاعاتی و آماری دولت یکی از پاشنه آشیل های اجرای قوانین و مقررات است بخصوص در حوزه برقراری عدالت اجتماعی و ممانعت از اصراف های خارج از رویه در مصرف کالاهایی مانند آب و برق ضروری است.

در فضای اداری و اجرایی کشور، بسیاری از ما تفاوت میان قانون و آیین‌نامه را نادیده می‌گیریم و هر مصوبه یا دستورالعملی را به‌اشتباه "قانون" می‌نامیم. این اشتباه رایج، گاه منجر به تضییع حقوق شهروندان و برداشت‌های نادرست از الزامات قانونی می‌شود.

در حالی‌که طی چند سال گذشته، واردات نهاده‌های دامی با تهاتر جان گرفت و بازار از انحصار رها شد، تصمیم تازه معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی برای حذف سهمیه واردات شرکت‌های تهاتری، زنگ بازگشت به همان رانت‌های قدیمی را که امنیت غذایی را تهدید می‌کند به صدا درآورده است.

صادرات ایران در مسیر رشد با چالش‌های اساسی روبه‌رو است؛ از خام‌فروشی منابع طبیعی گرفته تا عدم آمادگی زیرساخت‌های بانکی برای تسهیل تجارت بین‌المللی. سیاست‌های ناپایدار، فقدان هدایت سرمایه‌گذاری، و تغییرات ناگهانی در قوانین تجاری، موجب شده که بازارهای هدف اعتماد کمتری به صادرکنندگان ایرانی داشته باشند. در این میان، شرکت‌های مدیریت صادرات، نمایشگاه‌های بین‌المللی، و اصلاح ساختارهای تجاری، می‌توانند نقش کلیدی در احیای جایگاه ایران در بازارهای جهانی ایفا کنند. بدون تغییرات بنیادین، صادرات کشور همچنان با موانع داخلی و خارجی مواجه خواهد بود.

رییس سازمان توسعه تجارت گفت: در سال‌های گذشته اعتبارات برای مشوق های صادراتی تخصیص نمی یافت، سازمان برنامه و بودجه خواستار تغییرات شده است.

محاسبه وضعیت تخصیص ارز ماهانه برای ثبت سفارش کالا و همچنین قیمت عرضه کالاها نشان می‌دهد که ۲ میلیارد دلار ارز واردات وارد جیب دلالان می‌شود.

علی خسروانی گفت: نامه بانک مرکزی درباره شیوه نامه ارز واردات خودرو کارکرده مطابق با آیین نامه واردات خودروهای کارکرده است.