پایگاه خبری سرمایه فردا

یکی از جنجالی‌ترین تصمیمات اقتصادی سال‌های اخیر، حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بود؛ سیاستی که در دولت سیزدهم به مرحله اجرا رسید، اما ریشه آن به سال‌های پیش بازمی‌گشت. در حالی‌که برخی آن را گامی ضروری برای مقابله با رانت و فساد می‌دانستند، گروهی دیگر نسبت به تبعات تورمی و معیشتی آن هشدار می‌دادند. اکنون، با گذشت زمان، روایت‌هایی از پشت‌پرده این تصمیم و هشدارهای نادیده‌گرفته‌شده، تصویری روشن‌تر از چالش‌های سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران ترسیم می‌کند

فرزاد وجبهی درباره پشت پرده ارز توافقی گفت: دولت به بهانه واقعی کردن اقتصاد ارز نیمایی را حذف و ارز توافقی را جایگزین کرد تا از این طریق اثر ناترازی ارزی و کسری بودجه را پوشش دهد، اما این اقدام اثر زیادی بر اقتصاد ایران دارد.

افزایش قیمت ارز نیمایی و تغییر سیاست تخصیص ارز به کالاها منجر به رشد ۱۴ هزار تومانی قیمت ارز بازار آزاد در چند ماه شد.

به گزارش سرمایه فردا، قیمت ارز توافقی ۶۱ هزار تومان شد، در حالی که چند ماه پیش قیمت ارز بازار آزاد زیر ۶۰ هزار تومان بود.

هرچند سیاست افزایش قیمت ارز نیمایی برای کنترل تورم در بازار اجرا شد اما واکنش تنها افزایش قیمت ارز و رشد انتظارات تورمی بوده است.

افزایش نرخ ارز سامانه نیما دامنه آزادی ارز بازار بیشتر کرده و تبعات آن دامن مردم را گرفته است. اما همتی باز از تک نرخی کردن ارز می‌گوید.

عبدالناصر همتی با اشاره به اینکه سیاست دولت تک نرخی کردن ارز و ادامه تامین ارز ترجیحی کالاهای اساسی است، گفت: بودجه ۱۴۰۴ کاملا متعادل است.

با وجود قطعی بودن اقدام ایران برای نرخ دلار در ایران به محدوده ۶۰ هزار تومان رسیده است و این نشانه خنثی‌سازی هیجان بازار ارز با مدیریت جریان پول است.  

محمد جواد صدیقی گفت: در بهترین حالت و بدون در نظر گرفتن چالش های سیاسی پیش بینی قیمت ارز تا پایان سال ۱۴۰۳ این است که قیمت دلار در محدوده ۶۲ هزار تومان بماند.