پایگاه خبری سرمایه فردا

هزینه افطار ۱۴۰۴ برای یک خانواده کوچک به حدود دو میلیون تومان رسیده و این یعنی همه نمی‌توانند روزه داری را مثل سپری کنند.

در آستانه شب یلدای ۱۴۰۴، بازار کالاهای اساسی و خوراکی با جهش‌های قیمتی تازه روبه‌رو شده است. افزایش نرخ دلار تا سطح ۱۳۱ هزار تومان و تغییر سیاست‌های ارزی دولت در لایحه بودجه سال آینده، به‌ویژه حذف ارز ترجیحی و افزایش نرخ ارز توافقی از حدود ۷۰ هزار به بیش از ۱۰۷ هزار تومان، دو محرک اصلی این موج تورمی محسوب می‌شوند. نتیجه این تغییرات، کاهش محسوس قدرت خرید خانوارها و شکل‌گیری تورمی است که بنا بر شواهد می‌تواند فراتر از ۴۵ درصد تورمی باشد که مرکز آمار اخیرا اعلام کرده است.

در آستانه شب عید، بازار آجیل، خشکبار و میوه بار دیگر به صحنه‌ای پرتنش برای خانوارها بدل شده است؛ جایی که افزایش تقاضا، ضعف نظارت و واگذاری مسئولیت به «انصاف فروشندگان» به جای سیاست‌گذاری الزام‌آور، قیمت‌ها را از عرف بازار فراتر برده و سفره مردم را کوچک‌تر کرده است.

ستاد تنظیم بازار در بیانیه‌ای تفصیلی، با اشاره به دلایل اصلی افزایش قیمت کالاها و خدمات، اعلام کرد که بخش عمده‌ای از گرانی‌ها ناشی از شرایط تورمی، تغییر نرخ ارز مبنای واردات، افزایش مالیات بر ارزش افزوده و نوسانات بازار جهانی است. این ستاد ضمن تشریح اقدامات نظارتی و بازرسی گسترده در سطح کشور، تأکید کرد که مقابله با گران‌فروشی نیازمند همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردم است. همچنین با استناد به قوانین برنامه هفتم توسعه، بسیاری از کالاها از شمول قیمت‌گذاری دولتی خارج شده‌اند و تابع نظام عرضه و تقاضا هستند.

یارانه آرد و نان در طرح هوشمندسازی از سال ۱۴۰۱ قرار بود مدیریت شود اما عملا قیمت نان سلیقه ای تعیین می شود و کیفیت نان نیز پایین آمده است.

یکی دیگر از عوامل کلیدی که باعث می‌شود قیمت کالاها با کاهش نرخ ارز به همان نسبت کاهش پیدا نکند، پدیده چسبندگی قیمت و سرمایه‌ای شدن کالاها است.

قیمت آجیل شب عید رشد کرده به طوری که  پسته در دو ماه اخیر ۵۰ درصد افزایش داشته و مابقی مغزها نیز به همین نسبت تغییر قیمت داشته اند.

گرانی کالا در چند وقت اخیر آغاز شده است در حالی که بسیاری از محصولات مجوزی برای افزایش قیمت ندارند. مقصر کیست؟

با افزایش قیمت ارز بسیاری از کالاها در بازار گرانتر از قبل عرضه می شوند درحالی که هیچ نظارت ویژه ای از سوی وزارت صمت وجود ندارد و پاسخگو هم نیست.