پایگاه خبری سرمایه فردا

بررسی‌ها نشان می‌دهد کسری امسال بین ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ همت و معادل حدود ۱۰ درصد کل نقدینگی کشور است و می‌تواند پیامدهای تورمی جدی به همراه داشته باشد.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ تصویری دوگانه از سیاست‌های مالی دولت ارائه می‌دهد؛ از یک‌سو اتکای سنگین به درآمدهای نفتی و گازی همچنان ادامه دارد و از سوی دیگر فشار مالیاتی بر بنگاه‌ها و خانوارها افزایش یافته است. این ترکیب، در شرایط تورمی و تحریم، می‌تواند هم فرصت و هم تهدیدی جدی برای اقتصاد کشور باشد.

در حالی‌که فشار تورمی، جهش قیمت ارز و افزایش بهای کالاهای اساسی به دغدغه اصلی مردم تبدیل شده، مجلس شورای اسلامی این هفته میزبان وزرای اقتصادی دولت چهاردهم خواهد بود تا درباره عملکردشان در حوزه‌های حساس معیشتی، تولیدی و رفاهی توضیح دهند. جلسه نظارتی سه‌شنبه می‌تواند نقطه عطفی در مسیر اصلاح کابینه باشد؛ جایی که نمایندگان پس از ماه‌ها هشدار و مطالبه‌گری، اکنون آماده‌اند درباره ادامه کار یا تغییر برخی وزرا تصمیم‌گیری کنند.

دولت چهاردهم با انتشار اصلاحیه‌ای بر عملکرد سال نخست برنامه هفتم توسعه، بسیاری از اهداف کلان اقتصادی را تعدیل کرد؛ اقدامی که بیش از آن‌که بازنگری باشد، نشانه‌ای از ناتوانی در تحقق چشم‌انداز توسعه است

ماجرای حقوق علی احمدنیا، سرپرست اطلاع‌رسانی نهاد ریاست‌جمهوری، بهانه‌ای شده برای نمایندگانی که به‌جای اصلاح ساختارها، در پی تضعیف دولت و تحریک افکار عمومی‌اند. آنچه از تریبون مجلس شنیده می‌شود، نه نظارت بر امور اجرایی، بلکه بخشی از یک پروژه بزرگ‌تر است: شکستن اعتماد مردم به دولتی که خود برگزیده‌اند. این گزارش، نگاهی دارد به چرخش کارکردی نهادی که قرار بود در رأس امور باشد، اما امروز بیشتر شبیه به اتاق تولید شوک‌های سیاسی عمل می‌کند.

در مجلس دوازدهم، برخی نمایندگان کمیسیون فرهنگی به‌جای پرداختن به مسائل بنیادین فرهنگ، هنر و رسانه، به جنجال‌های سیاسی، موج‌سازی مجازی و قدرت‌نمایی جناحی مشغول‌اند. این شکاف میان عنوان و عملکرد، نه‌تنها به بی‌اعتمادی عمومی دامن زده، بلکه نشان‌دهنده بحران در ساختار تخصصی مجلس است.

کسری منابع مالی برای تحقق رشد ۸ درصدی در سال ۱۴۰۴ به ۲۶۹۳ هزار میلیارد تومان رسیده؛ در حالی که ظرفیت تأمین مالی بودجه بسیار پایین تر است و دولت در زمینه جذب سرمایه بخش خصوصی و حتی استفاده از سایر ابزارهای مالی کم کاری کرده است.

بی توجهی سازمان برنامه و بودجه به درخواست رئیس جمهوری برای عملیاتی کردن بودجه براساس پارامترهای نتیجه گرا نشان دهنده ناتوانی در مدیریت این سازمان است.

رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی حکایت از این دارد که استیضاح وزیر کار نزدیک است. در این گزارش دلایل آن بررسی شده است.