پایگاه خبری سرمایه فردا

دولت چهاردهم با انتشار اصلاحیه‌ای بر عملکرد سال نخست برنامه هفتم توسعه، بسیاری از اهداف کلان اقتصادی را تعدیل کرد؛ اقدامی که بیش از آن‌که بازنگری باشد، نشانه‌ای از ناتوانی در تحقق چشم‌انداز توسعه است

ماجرای حقوق علی احمدنیا، سرپرست اطلاع‌رسانی نهاد ریاست‌جمهوری، بهانه‌ای شده برای نمایندگانی که به‌جای اصلاح ساختارها، در پی تضعیف دولت و تحریک افکار عمومی‌اند. آنچه از تریبون مجلس شنیده می‌شود، نه نظارت بر امور اجرایی، بلکه بخشی از یک پروژه بزرگ‌تر است: شکستن اعتماد مردم به دولتی که خود برگزیده‌اند. این گزارش، نگاهی دارد به چرخش کارکردی نهادی که قرار بود در رأس امور باشد، اما امروز بیشتر شبیه به اتاق تولید شوک‌های سیاسی عمل می‌کند.

در مجلس دوازدهم، برخی نمایندگان کمیسیون فرهنگی به‌جای پرداختن به مسائل بنیادین فرهنگ، هنر و رسانه، به جنجال‌های سیاسی، موج‌سازی مجازی و قدرت‌نمایی جناحی مشغول‌اند. این شکاف میان عنوان و عملکرد، نه‌تنها به بی‌اعتمادی عمومی دامن زده، بلکه نشان‌دهنده بحران در ساختار تخصصی مجلس است.

کسری منابع مالی برای تحقق رشد ۸ درصدی در سال ۱۴۰۴ به ۲۶۹۳ هزار میلیارد تومان رسیده؛ در حالی که ظرفیت تأمین مالی بودجه بسیار پایین تر است و دولت در زمینه جذب سرمایه بخش خصوصی و حتی استفاده از سایر ابزارهای مالی کم کاری کرده است.

بی توجهی سازمان برنامه و بودجه به درخواست رئیس جمهوری برای عملیاتی کردن بودجه براساس پارامترهای نتیجه گرا نشان دهنده ناتوانی در مدیریت این سازمان است.

رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی حکایت از این دارد که استیضاح وزیر کار نزدیک است. در این گزارش دلایل آن بررسی شده است.

هدفگذاری رشد اقتصضادی ۸ درصدی برنامه هفتم در شرایطی محقق می شود که دستگاه های اجرایی وظیفه خود را به طور مشخص بدانند.

دولت باید راهکارهای مؤثری برای جبران کسری بودجه ۱۰ میلیارد دلاری پیدا کند. در این گزارش، به بررسی چندین روش از جمله فروش اوراق بدهی، استقراض از سیستم بانکی و فروش سهام شرکت‌های دولتی پرداخته‌ایم.

ایراد بودجه ۱۴۰۴ سیاست‌های ارزی و افزایش نرخ ارز ترجیحی است و اصلاح آن می‌تواند به کاهش تورم و حمایت از خانوارهای کم‌درآمد منجر شود.