پایگاه خبری سرمایه فردا

در حالی که توافق صلح میان ارمنستان و آذربایجان با میانجی‌گری دونالد ترامپ، نوید پایان درگیری‌های دیرینه را می‌دهد، واگذاری کریدور سیونیک به آمریکا و شکل‌گیری «مسیر ترامپ» پرسش‌هایی جدی درباره آینده امنیتی منطقه و منافع ملی ایران ایجاد کرده است. دیدار اخیر مقامات ارشد ایران و ارمنستان در تهران، نشان‌دهنده تلاش تهران برای حفظ نقش راهبردی خود در قفقاز جنوبی و مقابله با بازآرایی ژئوپلیتیکی به نفع غرب است. آیا دیپلماسی فعال ایران می‌تواند مانع از خفگی ژئوپلیتیکی شود یا قفقاز به صحنه‌ای تازه برای رقابت‌های فرامنطقه‌ای بدل خواهد شد؟

در حالی که سه کشور اروپایی عضو برجام در آستانه انقضای قطعنامه ۲۲۳۱، تهدید به فعال‌سازی مکانیسم ماشه کرده‌اند، مذاکرات اخیر در ژنو میان ایران و تروئیکای اروپایی نشانه‌ای از تلاش برای حفظ دیپلماسی در شرایطی پرتنش است. بازگشت بازرسان آژانس به ایران و پیشنهاد روسیه برای تمدید قطعنامه، امیدهایی را برای ادامه گفت‌وگوها ایجاد کرده، اما شروط پنهان اروپا و آمریکا، از جمله مذاکره مستقیم با واشنگتن، سایه‌ای سنگین بر آینده این روند انداخته است. تجربه‌های تلخ گذشته، از مذاکرات عراقچی تا حملات هماهنگ‌شده رژیم صهیونیستی، نشان می‌دهد که اعتماد ایران به آمریکا همچنان شکننده است. در این میان، ایران با اتکا به حمایت حقوقی چین و روسیه، به دنبال خرید زمان و حفظ دستاوردهای راهبردی خود است؛ اما آیا دیپلماسی می‌تواند از زیر آوار تهدید و بی‌اعتمادی، راهی به سوی توافقی پایدار باز کند؟

ایران با استناد به مفاد برجام، کنوانسیون‌های بین‌المللی و شرایط جنگی اخیر، فعال‌سازی مکانیسم ماشه از سوی اروپا را غیرقانونی می‌داند. با وجود همراهی چین و روسیه با مواضع حقوقی ایران، ضعف ساختاری بند اسنپ‌بک در متن برجام—که بدون نیاز به اجماع، امکان بازگشت تحریم‌ها را فراهم می‌کند—دست اروپا را برای اعمال فشار باز گذاشته است. این خلأ حقوقی، میراث اعتماد بی‌پایه تیم مذاکره‌کننده دولت روحانی به طرف غربی است؛ اشتباهی که امروز هزینه‌های سنگینی برای ایران به همراه دارد.

کریدورهای ایرانی در تنگنای مسیر ترامپ قرار گرفته است و تا حدودی تجارت با روسیه، اوکراین و اروپا تحت تاثیر قرار گرفته است.

در شرایطی که سه کشور اروپایی بار دیگر از «مکانیسم ماشه» به‌عنوان ابزاری برای فشار سیاسی علیه ایران یاد می‌کنند، این سازوکار حقوقی که قرار بود ضامن اجرای تعهدات باشد، به حربه‌ای برای نقض همان تعهدات تبدیل شده است. یادداشت پیش‌رو با بررسی ابعاد حقوقی، دیپلماتیک و عملیاتی این اقدام، نشان می‌دهد چگونه ایران می‌تواند با استناد به اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و ایجاد اجماع جهانی، اعتبار این بازی سیاسی را زیر سؤال ببرد. پیام روشن تهران باید این باشد: ما در برابر قانون ایستاده‌ایم، نه در برابر قدرت‌طلبی بی‌قانون.

توافق ۱۷ مرداد ۱۴۰۴ میان ارمنستان، آذربایجان و آمریکا برای ایجاد راه‌گذر زنگزور، تنها یک پروژه ترابری نیست؛ بلکه زیرساختی ژئوپلیتیکی است که موازنه قدرت در قفقاز جنوبی را به زیان ایران بازتنظیم می‌کند. واگذاری مدیریت این مسیر به آمریکا برای ۹۹ سال، حضور ناتو و اسرائیل را در مرزهای شمال‌غربی ایران تثبیت کرده و نقش سنتی تهران در ترانزیت منطقه‌ای را تضعیف می‌کند. این یادداشت با نگاهی تحلیلی به ابعاد امنیتی، اقتصادی و رسانه‌ای ماجرای زنگزور، نسبت به اشتباهات محاسباتی در تحلیل‌های داخلی هشدار می‌دهد و بر ضرورت بازطراحی مسیرهای ترانزیتی ایران برای حفظ جایگاه ژئواکونومیک کشور تأکید می‌کند.

با امضای توافقنامه صلح میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان در واشنگتن و درج بند مربوط به «مسیر ترامپ»، پروژه کریدور زنگزور وارد مرحله‌ای تازه و نگران‌کننده شد؛ مسیری که می‌تواند زمینه‌ساز حضور نظامی آمریکا در مرزهای شمالی ایران، حذف تهران از معادلات انرژی منطقه و تقویت جریان‌های پان‌ترک باشد. در حالی‌که ایران سال‌ها با تحرکات دیپلماتیک و نظامی مانع تحقق این پروژه شده بود، اکنون سطحی‌نگری برخی مسئولان داخلی، از جمله اظهارات اخیر رئیس‌جمهور پزشکیان، نگرانی‌ها درباره تضعیف مواضع راهبردی ایران را افزایش داده است.

پشت نقاب پروژه‌های ترانزیتی و شعارهای صلح‌آمیز، طرح کریدور زنگزور به ابزار ژئوپلیتیکی برای محاصره ایران در قفقاز جنوبی تبدیل شده است. اظهارات برندا شفر، تحلیل‌گر نومحافظه‌کار اسرائیلی، نشان می‌دهد که محور ترکیه-آذربایجان، با حمایت ناتو و اسرائیل، در پی حذف نقش ایران از معادلات منطقه‌ای و تضعیف امنیت ملی آن است؛ مسیری که اکنون نیازمند بازنگری جدی در رویکرد دیپلماسی کشورمان است.

تحولات اخیر در روابط جمهوری آذربایجان با قدرت‌های جهانی نشان از تغییرات عمیق در معادلات ژئوپلیتیکی منطقه دارد. مذاکرات با ایالات متحده برای اجاره صدساله کریدور زنگزور، به‌عنوان پلی راهبردی میان ایران، ارمنستان، ترکیه، سوریه و اسرائیل، از برنامه‌هایی حکایت دارد که می‌تواند مرزهای جنوب قفقاز را بازتعریف کرده و نفوذ قدرت‌های خارجی را به آستانه ایران برساند—در حالی که نظام حکمرانی داخلی، درگیر منازعات جناحی و رکود تصمیم‌گیری است.