پایگاه خبری سرمایه فردا

نرخ بهره بین‌بانکی در سقف ۲۴ درصد متوقف مانده و نشانه‌ای از فشار ساختاری در نظام بانکی است؛ وضعیتی که کارایی کریدور را از بین برده و بانک مرکزی را ناچار به تزریق نقدینگی کرده است. همزمان، هیأت عالی بانک مرکزی با اصلاح دستورالعمل گواهی اعتبار مولد (گام) تلاش دارد مسیر تازه‌ای برای تأمین مالی زنجیره تولید و افزایش کارایی ابزارهای اعتباری ایجاد کند.

نرخ بهره بین‌بانکی با ثبت عدد بی‌سابقه ۲۳.۹۹ درصد، رکورد جدیدی در تاریخ بانک مرکزی ایران به جا گذاشت. این نرخ که از ابزارهای کلیدی سیاست پولی محسوب می‌شود، اکنون ایران را در جمع ۸ کشور با بالاترین نرخ بهره بین‌بانکی جهان قرار داده است. در این گزارش، ضمن مرور جایگاه ایران در مقیاس جهانی، به تحلیل اثرات این نرخ بر بازارهای مالی و چشم‌انداز اقتصادی کشور پرداخته‌ایم.

اولین آمار اقتصادی سال ۲۰۲۵ با رشد چشمگیر قیمت طلا و افزایش شاخص مدیران خرید اعلام شد، رقمی بالاتر از انتظارات که باعث تردید بیشتر بین فعالان اقتصادی در مورد تعداد دفعات کاهش نرخ بهره در آمریکا شده است.

نرخ بهره در بازار با مکانیسم ریپو بانک مرکزی تعیین می شود. چون در ایران حتی تقاضای پول در کنترل بانک مرکزی و بانک هاست.

پیش‌بینی نرخ بهره ۲۰۲۵ حکایت از این دارد که ابتدای سال به ۴.۵۰ درصد برسد و تا پایان سال ۲۰۲۵ به ۳.۰۰ درصد یا ۳.۲۵ درصد کاهش پیدا کند.

منافع آمریکا در جنگ افزایش ارزش نفت که نفت شل را سودآور می کند و با ریزش بازارها سپرده‌گذاری دلاری افزیش می یابد.

تاثیر اقدام فدرال رزو در کاهش نرخ بهره در این است که تورم به هسته‌ی سخت خورده و متاثر از بازار مسکن بوده که از چسبندگی بالایی برخوردار است.

چین قصد دارد اقتصادش را تثبیت کند اما بعید است موفقیتی حاصل شود. به همین دلیل احتمال رشد بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد.

نرخ بهره در ایران به معنای ارزان‌تر شدن وام‌ها و افزایش نقدینگی در اقتصاد است. و در موقعیت کنونی که تورم بالاست منجر به تشدید تورم می‌شود.