پایگاه خبری سرمایه فردا

تأمین پایدار و قیمت‌گذاری منطقی کالاهای اساسی اولویت فوری دولت است به همین دلیل نه‌تنها بر ضرورت اصلاح ساختارهای وارداتی و مقابله با انحصار تاکید شده، بلکه بر لزوم طراحی یک بسته سیاستی جامع برای تثبیت قیمت‌ها، حمایت از تولید داخلی و اجرای کالابرگ الکترونیکی دلالت دارد. این گزارش، ابعاد اقتصادی، اجتماعی و اجرایی این دستورکار را واکاوی می‌کند.

رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با هیأت دولت، تأمین کامل و به‌موقع کالاهای اساسی را به‌عنوان یکی از اولویت‌های حیاتی کشور مطرح کردند؛ مطالبه‌ای که با نقد انحصار در واردات، تأکید بر تثبیت قیمت‌ها و ضرورت اصلاحات ساختاری همراه بود. این گزارش، با بررسی ابعاد اجرایی، ارزی و تولیدی این مأموریت، نشان می‌دهد چگونه تأمین پایدار اقلام ضروری می‌تواند به کاهش فشار معیشتی، کنترل تورم و بازسازی اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی منجر شود.

تداوم تخصیص ارز دولتی به واردات مواد اولیه، ضمن کاهش هزینه‌های تولید، زمینه‌ساز رونق صنایع داخلی و تعادل در بازار مصرف شده و از فشار تقاضای تورم‌زا جلوگیری می‌کند.

حذف ناگهانی تهاتر نفت با کالاهای اساسی، علی‌رغم صرفه‌جویی ارزی قابل توجه و کاهش هزینه‌ها، زمینه بازگشت انحصار و دخالت واسطه‌ها را فراهم کرده است. این تصمیم که در شرایط بحران ارزی اتخاذ شده، می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر معیشت مردم و امنیت غذایی کشور داشته باشد. حال این پرسش مطرح است که چرا این تغییر رخ داده و چه کسانی از آن سود می‌برند؟

در آستانه عید و رمضان با افزایش قیمت کالاها  افزایش نظارت، حمایت و برنامه ریزی در تامین کالاهای اساسی به خصوص محصولات پروتئینی توسط تشکل ها مورد تاکید قرار گرفت.

تنظیم بازار کالاهای اساسی در سال های اخیر که کشور برای دولت اهمین زیادی داشته است، اما بیشترین تخلفات نیز در همین بخش رخ داده است.

به گزارش سرمایه فردا، تلاش برای حذف ارز کالاهای اساسی از سازمان برنامه کلید خورد.

به گزارش سرمایه فردا، به‌منظور کاهش رسوب کالاها به‌خصوص کالاهای اساسی در گمرکات و بنادر ترخیص ۱۰۰‌درصدی یا ۹۰‌درصدی کالاها اجرایی شده که هزینه‌های واردکنندگان کاهش می‌یابد.

به گزارش سرمایه فردا، مالیات بر ارزش افزوده شامل مواد اولیه و خام کالاهای اساسی مورد مصرف مردم نیست اما وقتی این مواد از شکل خام به کالای دیگری تبدیل می‌شوند شامل پرداخت مالیات خواهند بود.