پایگاه خبری سرمایه فردا

تصویب حذف چهار صفر از پول ملی ایران بار دیگر بحثی قدیمی را زنده کرده است؛ اقدامی که اگرچه می‌تواند ساختار مالی را ساده‌تر کند و تأثیرات روانی مثبتی داشته باشد، اما بدون اصلاحات بنیادین اقتصادی، به تنهایی راه‌حل تورم و بی‌ثباتی نخواهد بود. تجربه‌های جهانی نشان می‌دهند که موفقیت این سیاست، در گرو کنترل تورم، انضباط مالی و بازسازی اعتماد عمومی است.

در شرایطی که اقتصاد ایران زیر فشار تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی نفس می‌کشد، رمزارزها و فناوری بلاک‌چین می‌توانند به‌عنوان ابزاری راهبردی برای تأمین مالی، مدیریت نقدینگی و جذب سرمایه عمل کنند. اما نگاه تهدیدمحور و نبود سیاست‌گذاری شفاف، این فرصت را به حاشیه رانده است.

همزمان با تصویب قانون FIT21 در آمریکا و تشدید تحریم‌های مالی، شرکت تتر صدها حساب رمزارزی با منشأ ایرانی را مسدود کرد؛ اقدامی بی‌سابقه که نه‌تنها میلیون‌ها دلار دارایی دیجیتال را به خطر انداخت، بلکه واقعیت‌های تلخ آسیب‌پذیری کاربران ایرانی در برابر ساختارهای متمرکز مالی بین‌المللی را آشکار ساخت.

سهم فزاینده شبه‌پول در نقدینگی کل و تأثیر احتمالی آن بر انفجار تورمی در شرایط تغییر انتظارات بازار به چالش جدی بدل شده است.

امروزه بیش از نیمی از صادرات خدمات جهانی از طریق پلتفرم‌های دیجیتال انجام می‌شود، که کشورهای توسعه‌یافته در این عرصه پیشتاز هستند. ایالات متحده، انگلستان، ایرلند، هند و آلمان بزرگ‌ترین صادرکنندگان خدمات دیجیتال محسوب می‌شوند، در حالی که بازارهای نوظهور مانند چین و هند با رشد سریع، جایگاه خود را در این صنعت تقویت کرده‌اند. این روند نشان‌دهنده تغییر ساختار اقتصاد جهانی و افزایش وابستگی به فناوری‌های دیجیتال است.

با توجه به تجارب ۷۰ کشور، حذف صفر از پول ملی اگر با برنامه‌ دقیق انجام شود، می‌تواند به بهبود ارزش پول ملی و تسهیل مبادلات مالی کمک کند؛ اما این تغییر وقتی کارآمد است که هم‌زمان با اصلاحات کلان اقتصادی اجرا شود.

سازمان امور مالیاتی سود معاملات رمزارزها را مشمول مالیات دانسته و بانک مرکزی صاحبان صرافی‌های دیجیتال را برای جلوگیری از فرار مالیاتی موظف به ثبت اطلاعات کرد.

از تلاش دولت‌ها برای انحصار در ضرب سکه و محدود کردن بانک‌های خصوصی تا ظهور بانک‌های مرکزی و استاندارد طلا، تاریخچه کنترل پول داستانی پیچیده از قدرت و رقابت است. این رقابت میان دولت‌ها و نهادهای خصوصی، به تغییرات ساختاری بزرگ در نظام‌های پولی جهان منجر شده است و همچنان به شکل‌های جدید مانند ارزهای دیجیتال ادامه دارد.

به گفته مسئولان دولتی برنامه دولت برای اقتصاد دیجیتال در گام نخست تنظیم گری و ایجاد بسترهای کسب و کارهای فناورانه است. در این گزارش به جزئیات آن پرداخته شده است.