پایگاه خبری سرمایه فردا

سه محکوم به قصاص ـ یک زن و دو مرد ـ پس از سال‌ها رسیدگی قضایی و تلاش‌های بی‌نتیجه برای صلح و سازش، پای چوبه دار رفتند. هر سه پرونده با جنایت‌هایی متفاوت اما با یک سرانجام مشترک، به اجرای حکم قصاص ختم شد؛ حکمی که اولیای دم بر اجرای آن اصرار داشتند و واحد صلح و سازش نیز نتوانست مانع شود.

ماجرای تلخ خانواده‌ای تهرانی از درگیری‌های خانگی آغاز شد و با ضربات چاقوی پسری گرفتار اعتیاد پایان یافت؛ پدری که حتی در آخرین لحظات زندگی‌اش به فکر فرزندش بود، اما سرانجام قربانی خشونت او شد و پرونده‌ای جنایی را رقم زد.

بی‌پاسخ ماندن تلفن‌ها و خانه‌ای خالی، مردی ۴۵ ساله را به پلیس کشاند؛ همسر و دو فرزند خردسالش بدون توضیحی ناپدید شده بودند. عملیات اطلاعاتی پلیس آگاهی تهران بزرگ، رد خانواده را در کرج گرفت و سرانجام آنان را سالم اما پنهان در کمد دیواری یک خانه یافت.

پرونده قتل مرد میانسال تهرانی که در جریان اختلاف خانوادگی با ضربه چاقوی دامادش جان باخت، پس از رسیدگی در دادگاه کیفری یک استان تهران به صدور حکم قصاص برای متهم منتهی شد؛ حکمی که در صورت تأیید دیوان عالی کشور اجرا خواهد شد.

پرونده قتل جوانی به نام میثم که در جریان درگیری خیابانی با ضربه چاقو جان باخت، پس از صدور حکم قصاص برای متهم اصلی و نقض آن در دیوان عالی کشور، بار دیگر با حضور شاهدان و بازخوانی جزئیات حادثه در شعبه کیفری تهران مورد رسیدگی قرار گرفت.

پرونده‌های جنایی اخیر تهران، از مرگ مشکوک زن جوان مبتلا به سرطان که پزشکی قانونی علت آن را مسمومیت با سیانور اعلام کرد، تا قتل مردی با شلیک گلوله به دست جوانی ۱۹ ساله در همدستی با زنی غریبه، نشان می‌دهد پشت پرده این حوادث، روابط پنهان، انگیزه‌های مالی و اعترافات متناقض، مسیر تحقیقات را پیچیده‌تر کرده است.

ماجرای قتل مرد ثروتمند زعفرانیه، اسماعیل ۸۶ ساله، با انگیزه‌ای عجیب و درگیری بر سر اجاره یک آپارتمان لوکس، پای مردی میانسال را به زندان کشاند؛ پرونده‌ای که با اعترافات متناقض، تصاویر دوربین‌های مداربسته و دفاعیات پرابهام در دادگاه، همچنان در انتظار رأی نهایی قضات است.

پرونده قتل شاهین در ملارد، از یک نزاع خانوادگی بر سر معامله ملکی آغاز شد و با فرار متهم به ترکیه، بازگرداندن او به ایران، اعترافات متناقض و جدال حقوقی بر سر رضایت و قصاص، به یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های جنایی سال ۱۴۰۲ تبدیل شد.

یک سال و نیم پس از ربایش و شکنجه دختر ۱۲ ساله افغان در جنوب تهران، دادگاه کیفری استان تهران بار دیگر پرونده را به جریان انداخت؛ ماجرایی که با سکوت شاکی مدتی متوقف شده بود، اما اکنون با دستور قضات برای حفظ امنیت جامعه دوباره در حال پیگیری است.