پایگاه خبری سرمایه فردا

تصویب حذف چهار صفر از پول ملی ایران بار دیگر بحثی قدیمی را زنده کرده است؛ اقدامی که اگرچه می‌تواند ساختار مالی را ساده‌تر کند و تأثیرات روانی مثبتی داشته باشد، اما بدون اصلاحات بنیادین اقتصادی، به تنهایی راه‌حل تورم و بی‌ثباتی نخواهد بود. تجربه‌های جهانی نشان می‌دهند که موفقیت این سیاست، در گرو کنترل تورم، انضباط مالی و بازسازی اعتماد عمومی است.

اظهارات اخیر جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، با لحنی محافظه‌کارانه اما زیرکانه، مسیر تصمیم‌گیری سیاست پولی آمریکا را مبهم‌تر از همیشه نشان داد. تأکید بر پایداری بازار کار، هشدار درباره مخاطرات تقاضا، و تردید نسبت به داده‌های اقتصادی کلیدی، همگی پیام‌هایی بودند که بازارها را به‌سرعت تحت تأثیر قرار دادند.

طی سال‌های اخیر، اقتصاد ایران با چالشی بنیادین درگیر بوده: رشد فزاینده نقدینگی اسمی بدون همراهی با افزایش قدرت خرید حقیقی. این شکاف عمیق، نه‌تنها ضربه سنگینی بر تولید و اشتغال وارد کرده بلکه رکود گسترده‌ای را رقم زده که حاصل سیاست‌های پولی غیرمتعادل و ضعف در تنظیم مناسبات مالی است. گزارش پیش‌رو، به بررسی ابعاد این بحران و ارائه راهکارهایی برای احیای تعادل پولی و خروج از چرخه رکود می‌پردازد.

لایحه حذف چهار صفر از پول ملی توسط کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصویب شد. این مساله آغاز بازسازی اعتبار پول ملی است اما مشروط به اصلاحات تورمی است.

سهم فزاینده شبه‌پول در نقدینگی کل و تأثیر احتمالی آن بر انفجار تورمی در شرایط تغییر انتظارات بازار به چالش جدی بدل شده است.

تحلیل صندوق بین‌المللی پول از پیامدهای تنش تجاری میان اروپا و آمریکا نشان می دهد که  خطر چندپارگی ژئواکونومیک وجود دارد و این مساله بازار جهانی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.

با توجه به تجارب ۷۰ کشور، حذف صفر از پول ملی اگر با برنامه‌ دقیق انجام شود، می‌تواند به بهبود ارزش پول ملی و تسهیل مبادلات مالی کمک کند؛ اما این تغییر وقتی کارآمد است که هم‌زمان با اصلاحات کلان اقتصادی اجرا شود.

ظهور رمزارزها نظیر بیت‌کوین و استیبل‌کوین‌ها، چالشی میان پول عمومی و خصوصی ایجاد کرده است. در حالی که پول عمومی پایه‌ای برای ثبات اقتصادی فراهم می‌کند، پول خصوصی نوآوری و رقابت را به ارمغان می‌آورد. اما این تعادل تنها در اقتصادهای باثبات مؤثر است. مطالعه‌ای بر اقتصاد ایران نشان می‌دهد که چگونه تورم مزمن و ضعف در سیاست‌های پول عمومی، مانع از بهره‌برداری کامل از مزایای پول خصوصی شده است. راه‌حل؟ تقویت زیرساخت‌های پول عمومی پیش از هر چیز

آیا واقعاً افزایش عرضه پول منجر به کاهش نرخ‌های بهره خواهد شد؟ در این مقاله، به تحلیل عوامل مختلفی که بر نرخ‌های بهره تأثیر می‌گذارند، می‌پردازیم و بررسی می‌کنیم که آیا واقعاً این رابطه به همان سادگی است که تصور می‌شود یا نه.