پایگاه خبری سرمایه فردا

دی‌ماه نه محصول یک حادثه ناگهانی، بلکه نتیجه زنجیره‌ای از تصمیمات غلط و سوءمدیریت‌هایی بود که ماه‌ها پیش از خیابان، در اتاق‌های سیاست‌گذاری انباشته شده بود. ناتوانی در فروش واقعی نفت، بازنگشتن ارز، اختلال در واردات کالاهای اساسی و جهش بی‌سابقه قیمت‌ها، جامعه را به آستانه فروپاشی معیشتی رساند و اعتراضات را به نقطه انفجار کشاند؛ بحرانی که هزینه آن را مردم پرداختند، اما هیچ‌یک از مسئولان اصلی هیچ در وزارتخانه‌های کلیدی پاسخگو نشدند.

با وجود صدور کیفرخواست برای محمد بهمئی، مدیرعامل پیشین پتروشیمی شیراز، گزارش‌ها نشان می‌دهد او همچنان در وزارت نفت حضور دارد و حتی در تصمیم‌گیری‌ها نقش ایفا می‌کند؛ موضوعی که افکار عمومی را نسبت به نحوه برخورد این وزارتخانه با پرونده‌های فساد مالی به شدت حساس کرده است.

در حالی که گزارش‌های رسمی وزارت نفت تصویری باثبات از تولید و فروش ارائه می‌دهند، داده‌های مستقل و اظهارات نمایندگان مجلس حکایت از کاهش تولید، قفل شدن فروش، رسوب درآمدهای نفتی و بحران تأمین ارز کالاهای اساسی دارند؛ وضعیتی که وزیر نفت را در آستانه استیضاح قرار داده است.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی با انتقاد از تأخیر طولانی در پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان می‌گوید تا زمانی که بانک مرکزی و وزارت نفت بدهی‌های معوق را تسویه نکنند، واردات کالاهای اساسی به روال طبیعی بازنمی‌گردد. او تأکید دارد که ده‌ها کشتی حامل نهاده‌های دامی در لنگرگاه منتظر تخلیه‌اند و تنها مانع، عدم پرداخت مطالبات واردکنندگان است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد صرافی‌ها و تراستی‌های منتخب وزارت نفت و بانک مرکزی با «خالی‌خوانی» و ارائه سوییفت‌های جعلی، ارز حاصل از فروش نفت را به کشور بازنگرداندند؛ فسادی که به گفته فعالان اقتصادی اثر آن از تحریم‌ها سنگین‌تر بوده و مستقیماً بحران ارزی و کمبود کالاهای اساسی را رقم زده است.

کاهش تولید، افت صادرات، ناترازی گاز و توقف پروژه‌های کلیدی، وزارت نفت را در شرایطی بحرانی قرار داده است؛ اما به جای اصلاح ساختار و پاسخ‌گویی، تمرکز بر یافتن مقصران فرعی، این وزارتخانه را در چرخه‌ای از بی‌اعتمادی و سردرگمی گرفتار کرده است.

عضو هیات مدیره واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور با انتقاد شدید از عملکرد وزارت نفت و شرکت نیکو، تأکید دارد که با وجود ادعای فروش مطلوب نفت، کشور با کمبود ارز برای واردات کالاهای اساسی مواجه است. او می‌گوید بیش از ۲۰۰ میلیون دلار ارز خریداری‌شده ماه‌هاست پرداخت نشده و همین اختلال، چرخه تأمین کالاهای استراتژیک و امنیت غذایی مردم را تهدید می‌کند

در حالی‌که وزارت نفت از سوی مجلس به‌عنوان «موفق‌ترین دستگاه اجرایی» معرفی شده است، کاهش قیمت جهانی نفت به ۵۱ دلار، تخفیفات سنگین ایران و افت ۴۰ درصدی درآمد واقعی کشور نشان می‌دهد که این موفقیت بیشتر شبیه به تصویرسازی رسانه‌ای است تا دستاورد اقتصادی. بخش بزرگی از نفت ایران تنها به مخازن چین منتقل شده و در حساب‌های ارزی کشور ثبت نشده است؛ نتیجه آن، سقوط ۸۵ درصدی فروش واقعی، زیان روزانه ۲۲ میلیون دلاری و فشار مستقیم بر سفره مردم است.

در حالی که وزارت نفت از بهبود وضعیت فروش نفت خبر می‌دهد، گزارش‌های داخلی و بین‌المللی از تخفیف‌های سنگین، کاهش درآمدهای نفتی، و انباشت نفت بدون مشتری حکایت دارند؛ واقعیتی که نه‌تنها بودجه کشور را با کسری شدید مواجه کرده، بلکه تأمین کالاهای اساسی را نیز با بحران ارزی روبرو ساخته است.