پایگاه خبری سرمایه فردا

در حالی که بسیاری از مشتریان خودروهای ثبت‌نامی سال‌های گذشته هنوز در انتظار تحویل هستند، سایپا بار دیگر پیش‌فروش محصول جدیدی را آغاز کرده است. اطلس G با وعده تحویل در تابستان ۱۴۰۵ وارد چرخه فروش شده، بی‌آن‌که تعهدات معوق شاهین و اطلس قبلی تسویه شده باشد. این روند، پرسشی جدی درباره نظارت وزارت صمت و اعتماد عمومی به نظام فروش خودروسازان دولتی ایجاد کرده است.

طرح اجرای ۱۲۲ استاندارد جدید برای صنعت خودروی کشور در حالی مطرح شده که نه توان قطعه‌سازان داخلی با آن همخوانی دارد، نه پلتفرم‌های فعلی قابلیت ارتقای ایمنی را دارند. در چنین شرایطی، این استانداردها بیشتر به یک نمایش صوری بدل شده‌اند تا یک مسیر واقعی برای ارتقای کیفیت. نتیجه محتمل، حذف خودروهای اقتصادی، کاهش تیراژ تولید، جهش قیمت‌ها و بازگشت به بازار خودروهای فرسوده خواهد بود.

پرونده ۲۸ ماهه تأخیر در تحویل خودرو شاهین CVT، فراتر از یک بحران تولید، به نمادی از بی‌برنامگی، بی‌پاسخ‌ماندن صدای مشتریان، و فروپاشی اعتماد عمومی به صنعت خودرو داخلی بدل شده است. سایپا با پیش‌فروشی فراتر از ظرفیت، وعده‌هایی که هرگز عملی نشدند، و طرح تبدیلی که به معنای تغییر ناخواسته انتخاب مشتری بود، نشان داد که در ساختار فعلی، مشتری‌مداری نه یک اصل، بلکه یک شعار فراموش‌شده است.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران از شناسایی ۱۱۴ محور نیازمند ساماندهی در سطح پایتخت خبر داد و اعلام کرد که میدان ونک، ولیعصر، تجریش و نازی‌آباد در اولویت پاکسازی بساط‌گستران قرار دارند. همچنین طرح ساماندهی ۳۸۰۰ وانت‌بار فعال در تهران با تمرکز بر رفع معضل پلاک‌های مخدوش آغاز شده است.

با گذشت ۷۰ روز از سال ۱۴۰۴، صنعت خودرو ایران با چالش‌های متعددی از جمله کمبود ارز، مشکلات زنجیره تأمین و اختلاف عملکرد میان خودروسازان دولتی و خصوصی مواجه است. ایران خودرو با اجرای اصلاحات ساختاری توانسته مسیر رشد را پیدا کند، در حالی که سایپا با کاهش تولید و بحران‌های مدیریتی روبه‌رو شده است. حادثه بندرعباس و تأخیر در تخصیص ارز نیز فشار بیشتری بر این صنعت وارد کرده است. در شرایط کنونی، سیاست‌گذاری دقیق، حمایت از تولید داخلی و اصلاح فرآیندهای تخصیص ارز می‌توانند مسیر پایدارتری برای آینده این صنعت رقم بزنند‌

سرمایه‌گذاری ورنا، خالص ارزش دارایی‌های (NAV) هر سهم خود را ۷,۲۱۶ ریال اعلام کرد. ارزش روز پرتفوی بورسی این شرکت ۱۱,۱۱۸ میلیارد تومان برآورد شده است.

دولت مجوز افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودرو را به خودروسازان داده و حالا ابطال ابلاغیه افزایش قیمت خودرو در مجلس دنبال شود که سیگنالی به خریداران خودرو است.

شرکت‌های خودروسازی سایپا خرید خود از شرکت‌های زیرمجموعه را زیر قیمت تمام‌شده انجام می‌دهند در نتیجعه این شرکت‌ها هم زیان‌ده شده اند.

گزینه وزیر صمت دولت چهاردهم پس از کسب رأی اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی فعالیت خود را با چالش های بازار خودرو و صنعت آغاز خواهد کرد.