پایگاه خبری سرمایه فردا

طرح جدید وزارت اقتصاد برای تبدیل وام نقدی ازدواج به کارت اعتباری خرید کالاهای ایرانی، موجی از نگرانی و اعتراض را میان زوج‌های جوان به راه انداخته است. در حالی که هدف این سیاست، حمایت از تولید داخلی و کنترل تورم عنوان شده، بسیاری معتقدند این تصمیم نیازهای واقعی جوانان را نادیده گرفته و ازدواج را به خرید اجباری کالا تقلیل داده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با انتقاد از تعلل دولت در تخصیص منابع تبصره ۱۸ بودجه، هشدار داد که تأخیر شش‌ماهه در ابلاغ سهم نهادهای عمومی، جریان اشتغال کشور را با آسیب جدی مواجه کرده و بسیاری از کارآفرینان را از چرخه حمایت خارج ساخته است. او خواستار بازنگری در نحوه تخصیص منابع و آغاز به‌موقع پرداخت‌ها از ابتدای سال آینده شد.

بانک مرکزی از پرداخت بیش از ۳۴۴ هزار میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه در یک سال خبر داد اما افزایش ۱۲۸ درصدی وام ازدواج و ۱۰۲ درصدی وام فرزندآوری در برابر صف‌های طولانی و سخت‌گیری بانکی متناقض است.

در شرایطی که تورم، رکود و فشارهای اقتصادی زندگی مردم را تحت‌تأثیر قرار داده‌اند، نظام بانکی کشور به‌جای ایفای نقش حمایتی در تأمین مالی خانوارها و کسب‌وکارهای خرد، با رفتارهای سلیقه‌ای، نظارت ضعیف و سیاست‌های انقباضی، مسیر دریافت تسهیلات را به چالشی فرسایشی تبدیل کرده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که پرداخت وام‌های ازدواج، فرزندآوری و معیشتی نه‌تنها با تبعیض و بی‌نظمی همراه است، بلکه موجب گسترش نارضایتی اجتماعی و تضعیف اعتماد عمومی به بانک‌ها شده؛ در حالی که بانک مرکزی نیز با وجود اختیارات قانونی، از برخورد مؤثر با این بی‌عدالتی‌ها خودداری کرده است.

وام ازدواج و فرزندآوری تقریباً چند سالی هست که به صورت یک تکلیف قانونی بر گردن بانک‌ها نهاده شده است اما چرا همه متقاضیان دریافت نمی‌کنند؟

وام ۷۰۰ میلیونی در کنار کمک ودیعه ۳۰۰ میلیونی برای مستاجران فاقد مسکن، تکمیل ۳۰۰ هزار واحد نیمه‌تمام و ساخت ۷۵ هزار واحد استیجاری با اولویت زوج‌های جوان و خانوارهای کم‌درآمد از مهم‌ترین مصوبات پیشنهادی به شورای‌عالی مسکن بود.

تبعات تاخیر در پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری بعث شده که ازواج در ایران کاهش قابل توجهی داشته باشد. در این مساله به ریشه مشکلات ان پرداخته شده است.

دریافت وام ازدواج ۳۰۰ میلیون تومانی برای بالای ۲۵ ساله‌ها و ۳۵۰ میلیون برای بالای ۲۵ سال با تقاضای بالا مواجه شده و بانک‌ها چند ماه زوج‌ها را معطل می‌کنند.

معاملات سهام بانک پاسارگاد در یک روند نزولی بلندمدت قرار گرفته که تنها بازتاب افت کفایت سرمایه نیست، بلکه زیان زیرمجموعه ها و پرونده های قضایی تاثیرگذار بوده اند.