پایگاه خبری سرمایه فردا

با وجود بیش از ۱۰۴ هزار تعاونی فعال و اشتغال مستقیم برای ۲ میلیون نفر، سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی تنها ۵  درصد بوده که رقمی بسیار پایین‌تر از هدف‌گذاری ۲۵ درصدی در اسناد بالادستی و چشم‌انداز توسعه است.

بانک مرکزی از پرداخت بیش از ۳۴۴ هزار میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه در یک سال خبر داد اما افزایش ۱۲۸ درصدی وام ازدواج و ۱۰۲ درصدی وام فرزندآوری در برابر صف‌های طولانی و سخت‌گیری بانکی متناقض است.

در شرایطی که تورم، رکود و فشارهای اقتصادی زندگی مردم را تحت‌تأثیر قرار داده‌اند، نظام بانکی کشور به‌جای ایفای نقش حمایتی در تأمین مالی خانوارها و کسب‌وکارهای خرد، با رفتارهای سلیقه‌ای، نظارت ضعیف و سیاست‌های انقباضی، مسیر دریافت تسهیلات را به چالشی فرسایشی تبدیل کرده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که پرداخت وام‌های ازدواج، فرزندآوری و معیشتی نه‌تنها با تبعیض و بی‌نظمی همراه است، بلکه موجب گسترش نارضایتی اجتماعی و تضعیف اعتماد عمومی به بانک‌ها شده؛ در حالی که بانک مرکزی نیز با وجود اختیارات قانونی، از برخورد مؤثر با این بی‌عدالتی‌ها خودداری کرده است.

وام ازدواج و فرزندآوری تقریباً چند سالی هست که به صورت یک تکلیف قانونی بر گردن بانک‌ها نهاده شده است اما چرا همه متقاضیان دریافت نمی‌کنند؟

وام ۷۰۰ میلیونی در کنار کمک ودیعه ۳۰۰ میلیونی برای مستاجران فاقد مسکن، تکمیل ۳۰۰ هزار واحد نیمه‌تمام و ساخت ۷۵ هزار واحد استیجاری با اولویت زوج‌های جوان و خانوارهای کم‌درآمد از مهم‌ترین مصوبات پیشنهادی به شورای‌عالی مسکن بود.

بانک توسعه تعاون در پایان آذرماه سال جاری بیش از ۸۷۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که از این مبلغ، بیش از ۶۹۰ میلیارد تومان در دسته بدهی‌های غیرجاری قرار گرفته است.

تبعات تاخیر در پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری بعث شده که ازواج در ایران کاهش قابل توجهی داشته باشد. در این مساله به ریشه مشکلات ان پرداخته شده است.

دریافت وام ازدواج ۳۰۰ میلیون تومانی برای بالای ۲۵ ساله‌ها و ۳۵۰ میلیون برای بالای ۲۵ سال با تقاضای بالا مواجه شده و بانک‌ها چند ماه زوج‌ها را معطل می‌کنند.

از دیدگاه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به نظر می‌رسد باید علیه هر بانکی که در پرداخت وام‌ تاکنون تکالیف قانونی خود را انجام نداده است اعلام جرم شود.