پایگاه خبری سرمایه فردا

یک میلیون نفر در صف وام ازدواج هستند و بانک‌ها همچنان اولویتی برای افزایش وام‌های تکلیفی ندارند هرچند در کمیسیون فرهنگی مجلس رأی به افزایش آن داده‌اند.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با انتقاد شدید از سیاست‌های جدید بانک مرکزی در حوزه وام‌های اشتغال گفت: کاهش دوره بازپرداخت و ایجاد شروط پیچیده باعث شده بسیاری از طرح‌های اشتغال‌زایی نیمه‌تمام بماند و خانواده‌هایی که برای درآمد پایدار تلاش می‌کنند، به‌جای توانمندسازی، گرفتار بدهی و تعطیلی کارگاه شوند.

در جامعه‌ای که ازدواج به کمک هدایا و کارتخوان‌ها به یک صندوق سرمایه‌گذاری جمعی بدل شده، مرگ همچنان بار مالی سنگینی بر دوش خانواده‌ها می‌گذارد. مقایسه هزینه‌های عروسی و مراسم تدفین نشان می‌دهد که در بسیاری موارد، آخرین بدرقه یک عزیز از آغاز زندگی یک زوج جوان گران‌تر تمام می‌شود؛ واقعیتی که نه‌تنها بحران اقتصادی، بلکه بحران امید اجتماعی را آشکار می‌سازد.

بررسی داده‌های نیمه نخست سال جاری نشان می‌دهد که بانک کشاورزی تنها به ۲۵ درصد از متقاضیان وام ازدواج پاسخ مثبت داده و بیش از ۲۲ هزار نفر همچنان در صف دریافت این تسهیلات هستند. این در حالی است که بانک مرکزی با تسهیل شرایط ضامن، خواستار تسریع در پرداخت‌ها شده بود.

در شرایطی که صف‌های دریافت وام ازدواج طولانی‌تر از همیشه شده‌اند، بانک مرکزی با معرفی کارت رفاهی ازدواج، تلاش دارد مسیر تشکیل خانواده را کوتاه‌تر و منابع مالی را به سمت تولید داخلی هدایت کند. اما این طرح، در کنار مزایای عملیاتی، نگرانی‌هایی جدی درباره حذف تدریجی وام نقدی و محدودسازی اختیار زوج‌ها به همراه داشته است.

جوانان با تجرد اجباری، فشار اقتصادی و آرزوهای دست‌نیافتنی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، پدیده شوگر مامی و شوگر ددی به الگویی نگران‌کننده بدل شده است؛ رابطه‌هایی که با وعده رفاه آغاز می‌شوند و با احساس بردگی، افسردگی و فروپاشی عاطفی به پایان می‌رسند. این پدیده، نه یک انحراف فردی، بلکه نشانه‌ای از بحران‌های ساختاری در جامعه‌ای است که نهادهایش از کار افتاده‌اند.

طرح جدید وزارت اقتصاد برای تبدیل وام نقدی ازدواج به کارت اعتباری خرید کالاهای ایرانی، موجی از نگرانی و اعتراض را میان زوج‌های جوان به راه انداخته است. در حالی که هدف این سیاست، حمایت از تولید داخلی و کنترل تورم عنوان شده، بسیاری معتقدند این تصمیم نیازهای واقعی جوانان را نادیده گرفته و ازدواج را به خرید اجباری کالا تقلیل داده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با انتقاد از تعلل دولت در تخصیص منابع تبصره ۱۸ بودجه، هشدار داد که تأخیر شش‌ماهه در ابلاغ سهم نهادهای عمومی، جریان اشتغال کشور را با آسیب جدی مواجه کرده و بسیاری از کارآفرینان را از چرخه حمایت خارج ساخته است. او خواستار بازنگری در نحوه تخصیص منابع و آغاز به‌موقع پرداخت‌ها از ابتدای سال آینده شد.

بانک مرکزی از پرداخت بیش از ۳۴۴ هزار میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه در یک سال خبر داد اما افزایش ۱۲۸ درصدی وام ازدواج و ۱۰۲ درصدی وام فرزندآوری در برابر صف‌های طولانی و سخت‌گیری بانکی متناقض است.