پایگاه خبری سرمایه فردا

بانک مرکزی از پرداخت بیش از ۳۴۴ هزار میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه در یک سال خبر داد اما افزایش ۱۲۸ درصدی وام ازدواج و ۱۰۲ درصدی وام فرزندآوری در برابر صف‌های طولانی و سخت‌گیری بانکی متناقض است.

در شرایطی که تورم، رکود و فشارهای اقتصادی زندگی مردم را تحت‌تأثیر قرار داده‌اند، نظام بانکی کشور به‌جای ایفای نقش حمایتی در تأمین مالی خانوارها و کسب‌وکارهای خرد، با رفتارهای سلیقه‌ای، نظارت ضعیف و سیاست‌های انقباضی، مسیر دریافت تسهیلات را به چالشی فرسایشی تبدیل کرده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که پرداخت وام‌های ازدواج، فرزندآوری و معیشتی نه‌تنها با تبعیض و بی‌نظمی همراه است، بلکه موجب گسترش نارضایتی اجتماعی و تضعیف اعتماد عمومی به بانک‌ها شده؛ در حالی که بانک مرکزی نیز با وجود اختیارات قانونی، از برخورد مؤثر با این بی‌عدالتی‌ها خودداری کرده است.

وام ازدواج و فرزندآوری تقریباً چند سالی هست که به صورت یک تکلیف قانونی بر گردن بانک‌ها نهاده شده است اما چرا همه متقاضیان دریافت نمی‌کنند؟

وام ۷۰۰ میلیونی در کنار کمک ودیعه ۳۰۰ میلیونی برای مستاجران فاقد مسکن، تکمیل ۳۰۰ هزار واحد نیمه‌تمام و ساخت ۷۵ هزار واحد استیجاری با اولویت زوج‌های جوان و خانوارهای کم‌درآمد از مهم‌ترین مصوبات پیشنهادی به شورای‌عالی مسکن بود.

تبعات تاخیر در پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری بعث شده که ازواج در ایران کاهش قابل توجهی داشته باشد. در این مساله به ریشه مشکلات ان پرداخته شده است.

درحالی که قیمت هر متر مربع مسکن نهضت ملی بین ۱۱ تا ۱۸ میلیون تومان افزایش یافته دولت سقف وام مسکن ۶۵۰ میلیون تومان در نظر گرفت.

دریافت وام ازدواج ۳۰۰ میلیون تومانی برای بالای ۲۵ ساله‌ها و ۳۵۰ میلیون برای بالای ۲۵ سال با تقاضای بالا مواجه شده و بانک‌ها چند ماه زوج‌ها را معطل می‌کنند.

وام ۸۰۰ میلیونی مسکن با وجود اینکه مصوب شده، اما هنوز ابلاغ نشده است. به همین دلیل نماینده مجلس در نامه‌ای به رییس‌جمهور پیگیر شدند.

حسن زاده با بیان اینکه اجرای وام قرض الحسنه بدون کارمزد با دیجیتالی کردن و مدیریت ریسک، گفت: ۸۰ درصد هزینه ها حذف شده و ۲۰ درصد هزینه غیر عملیات باقی ماند و ما به الاجبار مجبور به مدیریت ریسک هستیم از محل درآمدهای غیرعملیاتی را پوشش داده ایم.