پایگاه خبری سرمایه فردا

افت عملکرد گروه زراعت در ۸ ماهه ۱۴۰۴ در شرایطی اتفاق افتاده که محصولات غذایی در سال جاری بیشترین رشد قیمت را تجربه کرده‌اند.

در دل خاک ایران، ظرفیت‌هایی نهفته‌اند که سال‌هاست زیر سایه ساختارهای سنتی و تحریم‌های بین‌المللی، فرصت شکوفایی نیافته‌اند. کشاورزی ایران، با همه تنوع اقلیمی و دانش بومی‌اش، هنوز درگیر الگوهایی است که بهره‌وری را محدود کرده‌اند. اما حالا، زمان عبور فرا رسیده—عبور از سنت به صنعت، از پراکندگی به یکپارچگی، و از وابستگی به ارزآوری پایدار.

در شهریور ۱۴۰۴، قیمت هندوانه، خیار، خربزه و قارچ با رشدهای بی‌سابقه‌ای مواجه شد؛ جهشی که نه از کمبود تولید، بلکه از احتکار داخلی و صادرات کنترل‌نشده ناشی شده است. در غیاب نظارت مؤثر و سیاست‌گذاری هوشمند، سبد خوراکی خانوارهای شهری تحت فشار تورمی قرار گرفته و کیفیت تغذیه به‌طور جدی تهدید شده است.

هلند با منابع محدود آب و زمین، به دومین صادرکننده بزرگ محصولات کشاورزی در جهان تبدیل شده است. این موفقیت حاصل برنامه‌ریزی بلندمدت، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، تمرکز بر مزیت نسبی و نگاه جهانی به کشاورزی است. در مقابل، ایران با منابع طبیعی گسترده، همچنان با چالش‌های مدیریتی، ناترازی آب و ضعف در سیاست‌گذاری کشاورزی مواجه است. این گزارش با بررسی مدل کشاورزی هلند، پیشنهادهایی برای تحول کشاورزی ایران ارائه می‌دهد.

در حالی که کشاورزی ایران به‌عنوان متهم بحران آب و محیط زیست معرفی می‌شود، تحلیل جدید نشان می‌دهد این بخش نه مقصر، بلکه قربانی اصلی حکمرانی ناکارآمد، نارسایی بازار و کمبود سرمایه‌گذاری است. ادامه این مسیر، با کسری تجاری فراتر از ۱۱ میلیارد دلار، می‌تواند به ورشکستگی زیستی و وابستگی غذایی خطرناک منجر شود.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، اعتبار سازمان شیلات ایران با افتی ۷۴ درصدی نسبت به سال قبل، به ۲٬۳۹۶ میلیارد ریال کاهش یافته است؛ در حالی که این نهاد با بیش از نیم قرن سابقه، مستقیماً با ۵۰ هزار صیاد عضو تعاونی‌ها در ارتباط است و حذف آن می‌تواند به تضعیف سیاست‌گذاری تخصصی در حوزه منابع آبزی منجر شود.

در پی مصوبه اخیر شورای عالی اداری درباره اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی، دو تن از صاحب‌نظران حوزه کشاورزی، عادل جلیلی و اسکندر زند، با انتشار یادداشتی مشترک، نسبت به پیامدهای حقوقی، اجرایی و راهبردی این تصمیم هشدار دادند. آنان با تأکید بر ضرورت بازنگری در این مصوبه، آن را فاقد پشتوانه کارشناسی، زمان‌شناسی مناسب و توجه به اصول بنیادین امنیت غذایی و پایداری منابع طبیعی دانستند و خواستار اصلاحی واقعی، مشارکتی و مبتنی بر منافع ملی شدند.

صفایی فراهانی در روایت تجربه‌ای از دهه ۵۰، پرده از رویکرد متفاوتی در سیاست‌گذاری کشاورزی برمی‌دارد؛ جایی که کاشت مارچوبه به جای گندم، نماد تصمیمی اقتصادی اما دور از ذهن رایج بود. او با نگاهی انتقادی آغاز می‌کند، اما در ادامه به تحلیل‌هایی می‌رسد که مفهوم خودکفایی را از منظری تازه بازتعریف می‌کند—تبدیل آب کمتر به ارز بیشتر، و ارز بیشتر به گندم فراوان‌تر.

شرکت زملارد در سال ۱۴۰۳ عملکرد مالی قابل‌توجهی را به ثبت رساند، با رشد ۳۱٪ در ارزش تولیدات کشاورزی و ۲۵٪ در سود خالص. بهبود ساختار مالی شرکت، کاهش نسبت بدهی و افزایش جریان نقدینگی از جمله دستاوردهای مهم این دوره بوده‌اند.