پایگاه خبری سرمایه فردا

با وجود تصویب و ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای دست‌دوم در مرداد ۱۴۰۴، مجموعه‌ای از شروط سخت‌گیرانه، محدودیت‌های سیستمی و موانع ارزی، مسیر اجرای این طرح را به چالشی پیچیده تبدیل کرده است؛ طرحی که قرار بود تنوع و رقابت را به بازار خودرو ایران بازگرداند، اما اکنون در خطر تبدیل شدن به یک مجوز غیرقابل اجراست.

تاثیر واردات خودرو ایرانیان خارج کشور بر بازار منجر به خارج شدن حدود ۳۰ درصد از بازار وارداتی ها می شود و کورس خودروهای وارداتی بیشتر می‌شود. 

در پی تصویب تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۴، دولت با انتشار آیین‌نامه‌ای متناقض، نرخ جدیدی را اعلام کرد؛ اما دیوان عدالت اداری با پذیرش شکایت فعالان بازار، اجرای آیین‌نامه را متوقف کرد. این کشمکش حقوقی علاوه‌ بر ایجاد اختلال در بازار خودرو، نشانه‌ای از اهمیت التزام به قانون و نیاز به تدوین سازوکارهای تجاری دقیق‌تر در کشور است.

تحلیل پویان مظفری از روند ورود و خروج نقدینگی نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران ترجیح داده‌اند به‌جای سهام پرنوسان، به سمت صندوق‌های طلا و درآمد ثابت متمایل شوند.

مقررات واردات خودرو به مناطق آزاد به صورت پلاک موقت ۲ ساله با اهداف توسعه دارای تعارض است چراکه خروج سرمایه بدون مجوز پلاک گذاری است.

در شرایطی که بازار سرمایه تحت تأثیر عوامل پیچیده و غیرقابل پیش‌بینی مانند نوسانات نرخ بهره، تحولات سیاسی و ریسک‌های نظامی قرار گرفته، تصمیم‌گیری‌های سنتی دیگر پاسخ‌گو نیستند. این گزارش دو استراتژی کلیدی را معرفی می‌کند که می‌توانند در چنین فضای مبهمی، مسیر سرمایه‌گذاری را شفاف و منطقی‌تر سازند.

شایعه جایگزین شدن ارز ترکیبی به جای ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی حکایت از سیاست ارزی مبهم دولت است. هم اکنون ایران بیش از گذشته در موقعیت جنگ اقتصادی قرار گرفته و برای واردات کالاهای اساسی باید نسبت به خودرو و موبایل و ... در دریافت ارز در اولویت باشند.

در شرایطی که تورم نقطه‌به‌نقطه بار دیگر به مرز ۴۰ درصد رسیده و نرخ تورم تولیدکننده نیز روند صعودی دارد، سرمایه گذاری برای خانواده، دشوارتر از همیشه شده است.

تحریم ها بعد از مذاکره و توافق ایران با آمریکا نیز رفع خواهد شد و تنها اثرات کوتاه مدتی در اقتصاد و انتظارات تورمی داشته باشد. جزئیات را در ویدیو ببینید.