پایگاه خبری سرمایه فردا

با ادامه روند کاهش رشد نقدینگی و نرخ تورم در ماه‌های ابتدایی امسال و تلاش دولت برای تراز کردن ناترازی‌ها و انضباط مالی در لایحه بودجه ۱۴۰۳، مسئولان و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده اند که سال آینده نرخ تورم کاهش یابد و بازارها به ویژه بازار ارز در ثبات و آرامش باشد.

کارشناسان در خصوص میزان تورم در سال آینده، معتقدند تورم بستگی به رفتار دولت دارد. معتقدم دولت بانک‌ها را قفل کرده و تورم و نقدینگی را پایین آورده است، اما این موضوع پایدار نیست و اگر پایدار باشد تولید نابود می‌شود.

ریسک تامین نقدینگی موردنیاز به یکی از چالش‌‌‌های صنایع بدل شده مخصوصا در شرایطی که تورم بالای فعلی نیاز به تامین بیشتر نقدینگی را طلب می‌کند.

براساس پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود.

رشد دوازده ماهه نقدینگی کاهش قابل توجهی یافته و از ۴۲.۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۶.۹ درصد در شهریور ماه ۱۴۰۲ رسید

در‌حالی‌که افت سرعت رشد نقدینگی و پول با آرامش در بازار دارایی‌ها و کاهش انتظارات تورمی همراه شده است،

رییس کل بانک مرکزی طی دو سال اخیر، اجرای سیاست تثبیت اقتصادی را متضمن بهبود شاخص‌های پولی و فعالیت‌های اقتصادی و تجاری اعلام کرد.

تنها ۴صنعت از ۱۱صنعت منتخب با رشد قابل‌توجهی در زمینه شاخص انتظارات تولید در ماه آینده مواجه شده‌‌‌ و ۴صنعت افت و ۳صنعت ثباتی نسبی را به خود دیده‌اند.

یک کارشناس اقتصادی شرط کاهش تورم در شش ماه دوم سال جاری را ادامه روند مثبت فعلی عنوان و اعلام داشت: رویکرد فعالانه دولت در حوزه دیپلماسی اقتصادی، حل مشکل ناترازی در کشور، کنترل نقدینگی و... پیش‌شرط‌های ورود تورم به کانال ۳۰ درصد است.