پایگاه خبری سرمایه فردا

بازدهی مثبت بورس در سال ۱۴۰۳ به عوامل بنیادی همچون وضعیت نرخ سود اوراق، نرخ خوراک پالایشی‌ها و پتروشیمی‌ها گره خورده که کابینه دولت چهاردهم باید تعیین تکلیف کند.

نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، چگونگی نحوه قیمت‌گذاری نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و صنایع را به دولت واگذار کردند.

رییس سازمان بورس درباره متخلفان افشای اطلاعات نرخ خوراک پتروشیمی اظهار داشت: متخلفان را شناسایی کرده‌ایم اما اعلام آنها براساس قانون و ماده ۳۶ بعد از قطعی شدن پرونده تخلفاتی اعلام و پرونده کیفری آنها تشکیل می‌شود.

دولت در دو راهی انتخاب کسری منابع تبصره ۱۴ یا افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها قرار گرفته که بنا بود تا منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی ذیل تبصره ۱۴ صرف پرداخت یارانه نقدی شود.

وزیر اقتصاد در واکنش به تغییر موضع دولت در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی ظرف یکسال گذشته، گفت: در مساله نرخ خوراک پتروشیمی دولت نه به دنبال توزیع رانت به پتروشیمی‌ یا فولاد و نه به دنبال تامین صرف بودجه خود بود.

در حالی که بسیاری از شرکت های پتروشیمی به دلیل افزایش نرخ خوراک و همچنین رکود بازار جهانی در تامین مالی طرح های خود با پالش مواجه شده اند بانک تجارت به بزرگترین تامین کننده سرمایه در گردش زنجیره پتروشیمی تبدیل شده است.