پایگاه خبری سرمایه فردا

ریشه مشکلات کالاهای اساسی در ایران به ضعف مدیران وزارت جهاد کشاورزی بر می کردد که سالهاست نتوانسته اند موضوع الگوی کشت را بر مبنای نیاز کشور تطبیق دهند.

رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با هیأت دولت، تأمین کامل و به‌موقع کالاهای اساسی را به‌عنوان یکی از اولویت‌های حیاتی کشور مطرح کردند؛ مطالبه‌ای که با نقد انحصار در واردات، تأکید بر تثبیت قیمت‌ها و ضرورت اصلاحات ساختاری همراه بود. این گزارش، با بررسی ابعاد اجرایی، ارزی و تولیدی این مأموریت، نشان می‌دهد چگونه تأمین پایدار اقلام ضروری می‌تواند به کاهش فشار معیشتی، کنترل تورم و بازسازی اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی منجر شود.

تداوم تخصیص ارز دولتی به واردات مواد اولیه، ضمن کاهش هزینه‌های تولید، زمینه‌ساز رونق صنایع داخلی و تعادل در بازار مصرف شده و از فشار تقاضای تورم‌زا جلوگیری می‌کند.

حذف ناگهانی تهاتر نفت با کالاهای اساسی، علی‌رغم صرفه‌جویی ارزی قابل توجه و کاهش هزینه‌ها، زمینه بازگشت انحصار و دخالت واسطه‌ها را فراهم کرده است. این تصمیم که در شرایط بحران ارزی اتخاذ شده، می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر معیشت مردم و امنیت غذایی کشور داشته باشد. حال این پرسش مطرح است که چرا این تغییر رخ داده و چه کسانی از آن سود می‌برند؟

تنظیم بازار کالاهای اساسی در سال های اخیر که کشور برای دولت اهمین زیادی داشته است، اما بیشترین تخلفات نیز در همین بخش رخ داده است.

در حالی که مرکز آمار ایران نرخ تورم ماهانه در تیر ماه را  کاهشی اعلام کرد اما نرخ برخی کالاهای اساسی در ماه‌های اخیر افزایشی بود