پایگاه خبری سرمایه فردا

اصلاح ناترازی‌های اقتصادی در حوزه انرژی و ارز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تصمیمات دولت، می‌تواند مسیر جدیدی برای رونق بازار سرمایه و ثبات اقتصادی ایجاد کند. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، تغییر سیاست‌های قیمت‌گذاری و کنترل کسری بودجه از طریق واقعی‌سازی نرخ حامل‌های انرژی، از جمله راهکارهایی است که نه‌تنها به بهبود نقدینگی و تعاملات صنعتی کمک می‌کند، بلکه اثرات تورمی را کاهش داده و اقتصاد را به سمت رشد پایدار سوق می‌دهد.

از اعتصاب کامیون‌داران و کشاورزان گندم‌کار تا پنهان‌کاری در مصرف آب صنایع بزرگ، نشانه‌های ناترازی اقتصادی بیش از پیش آشکار شده است. افزایش قیمت آرد، تعطیلی نانوایی‌ها، کمبود برق و آب، و فشارهای تورمی، اقتصاد ایران را به مرحله‌ای بحرانی رسانده که در آن سوءمدیریت و تصمیمات کوتاه‌مدت، مشکلات ساختاری را تشدید کرده‌اند. آیا دولت برای مهار این وضعیت راهکاری پایدار دارد، یا این بحران‌ها همچنان ادامه خواهند یافت؟

به گزارش سرمایه فردا، واژه ناترازی که دولت چهاردهم آن را به محور بحث‌های اقتصادی تبدیل کرد، فراتر از انرژی و برق است.

بانکداری در ایران،با وجود چالش‌ ساختاری مسیر تحول را طی کرده و وارد عرصه رقابت در خدمات دیجیتالی شده که مدیون استراتژی‌ بانکداران خصوصی است، هرچند با استانداردهای جهانی فاصله دارد.

آمار نشان‌دهنده ضعف شدید در مدیریت مالی بانک‌های ایران و عدم توانایی آن‌ها در تأمین سرمایه کافی برای پوشش ریسک‌ها و تعهداتشان است.

بنگاه‌داری بانک‌ها باعث فریز شدن منابع و توقف گردش در اقتصاد می‌شود. حالا دولت اعلام کرده آنها را به سمت دیگری سوق می دهد.

رضا روحی در یادداشتی به تبعات سیاست‌گذاری غیرکارشناسی و راهکار حل بحران‌ در اقتصاد کشور پرداخته است. در این متن جزئیات را بخوانید.

بحرانهای در ایران به مرحله حساسی رسیده است که دولت چهاردهم باید راهکارهای لازمه را ارائه دهد در غیر اینصورت اقتصاد به چالش کشیده می‌شود.

کارشناسان معتقدند ریشه تورم اقتصاد ایران کسری بودجه و وعده‌های دولت بدون پشتوانه مالی است که عمدتا با انتشار اوراق و استقراض جبران می‌شود.