پایگاه خبری سرمایه فردا

افزایش ۱۱۰ درصدی واردات مسافری تلفن همراه در چهار ماه نخست ۱۴۰۴ و ثبت بیش از ۲۴۷ هزار دستگاه به ارزش ۱۸۸ میلیون دلار، در حالی رخ داده که واردات تجاری کاهش یافته و مسیرهای غیررسمی برای دور زدن پرداخت عوارض و تخصیص ارز رسمی فعال‌تر شده‌اند؛ موضوعی که با رجیستری‌های صوری، اظهار خلاف واقع و فرار مالیاتی همراه بوده و اکنون با ورود جدی گمرک و نهادهای نظارتی، به نقطه آغاز اصلاحات ساختاری در بازار موبایل تبدیل شده است.

در پی افشای تخلفات وارداتی در بازار موبایل، کارشناسان هشدار می‌دهند که گوشی‌های قاچاق یا ثبت‌شده با برند جعلی، فاقد گارانتی معتبر بوده و احتمال قطع تماس در آن‌ها بالاست. تفاوت قیمت تا ۳۰ درصد، برخی خریداران را به سمت بازار غیررسمی سوق داده، اما ریسک رجیستری، نبود خدمات پس از فروش و مالکیت نامشخص، زیان‌های پنهانی به همراه دارد. بررسی کد IMEI، خرید از فروشگاه‌های مجاز و دریافت فاکتور رسمی، راه‌های کاهش ریسک هستند.

چگونه ضعف‌های نظارتی، بازار موبایل را به بستر ی برای فرار مالیاتی تبدیل کرده‌اند؟ برآوردها نشان می‌دهد که میزان فرار مالیاتی در ایران سالانه حدودا رقمی بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است.

گزارش جدید منتشرشده از سوی سایت موردور نشان می‌دهد که این بازار تا سال ۲۰۳۰ با نرخ رشد مرکب سالانه ۵.۳۰ درصد، به رقم خیره‌کننده ۳۵.۴۴۵ میلیارد دلار خواهد رسید

در چند وقت اخیر تغییر تعرفه واردات، قیمت موبایل بالا رفته و بازار بهم ریخته است. حالا انجمن تلفن همراه خبر از احتمال بروز رانت داده است.