پایگاه خبری سرمایه فردا

تامین مالی بودجه به ناگزیر از محل مالیات در دستور کار دولت‌ها قرار گرفت. افزایش فشار مالیاتی روی فعالان اقتصادی، حقوق‌بگیران و مصرف‌کنندگان در دو سال اخیر مهم‌ترین راه چاره‌ای است که ظاهرا دولتمردان به آن اندیشیده‌اند.

سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه ای، ضمن رفع ابهام از موضوع معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات، اعلام کرد که درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات خام و نیمه خام معدنی مشمول مالیات است.

در این شرایط چرا دولت در ساختار بودجه ۱۴۰۳ در اخذ مالیات به توسعه و گسترش پایه مالیاتی نپرداخته است که این یک ایراد بسیار بزرگ تلقی می‌شود.

همه اعتقاد دارند باید سهم مالیات از تولید و بودجه عمومی دولت باید افزایش پیدا کند اما در بخش دوم مرتبط با مالیات مساله و اختلاف نظر وجود دارد، مالیات جاده دو طرفه است و نه یک جاده یکطرفه.

منظور به تشریح برنامه‌های تولید و اشتغال در بودجه ۱۴۰۳ پرداخت و گفت: تعیین حقوق ورودی و مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی به میزان یک‌درصد و معافیت واردات کالاهای فاقد تولید داخل از پرداخت مالیات ارزش افزوده و کاهش ۱۰ واحد درصدی مالیات واحدهای تولیدی صادرات‌گرا، در نظر گرفته شده است

مالیات غیرقابل وصول از املاک مسکونی، برای بار پنجم در بودجه سالانه کشور ظاهر شد. دولت می‌خواهد سال آینده از خانه‌های با قیمت بالای ۲۵میلیارد تومان، مالیات سالانه اخذ کند.

مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: خانه‌های خالی در صورت عدم پرداخت مالیات، ممنوع المعامله خواهند شد.

با اجرایی شدن لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، کم‌درآمدها مالیات کمتری می‌‌پردازند و اخذ مالیات بر مجموع درآمد مشمولان، بعد از کسر هزینه‌های معیشتی و ضروری خانوار مانند اجاره، تحصیل، بهداشت و غیره صورت خواهد گرفت.

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: اگر شهرداری‌ها انجام تکالیف قانون مبارزه با پولشویی را جدی نگیرند، ترک فعل آنها از مراجع ذیربط پیگیری خواهد شد. همین الان هم ترک فعل این نهادها برابر تکالیف صریح قانون و مقررات مبارزه با پولشویی محرز است.