پایگاه خبری سرمایه فردا

اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در اقتصاد تورمی ایران، به‌ویژه در حوزه‌هایی چون طلا و دارایی‌های غیرمولد، با انتقاداتی جدی مواجه شده است. این سیاست که با هدف مقابله با سفته‌بازی طراحی شده، در عمل با نادیده گرفتن تفاوت میان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، هزینه‌های نگهداری دارایی و ریسک‌های فردی، به ابزاری برای افزایش درآمد دولت تبدیل شده است که بیش از آن‌که تنظیم‌گر باشد، رنگ مصادره قانونی به خود گرفته است.

مشاغل هزینه خدمات و کالا را به صورت نقدی یا کارت به کارت دریافت می کنند. به همین دلیل فرار مالیاتی مشاغل در ایران سالانه به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

نظام مالیاتی ایران با چالش‌های متعددی روبه‌رو است؛ از اخذ مالیات بدون توجه به شرایط اقتصادی گرفته تا دریافت چندباره مالیات از مردم. تمرکز مالیات بر طبقه متوسط و ضعیف، عدم شفافیت در هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی، و تخصیص منابع به خزانه مرکزی، از جمله مسائلی است که موجب کاهش اعتماد عمومی و آسیب به رشد اقتصادی شده است. این گزارش به بررسی مشکلات این ساختار و ضرورت اصلاحات اساسی در آن می‌پردازد.

مالیات ارزش افزوده کالاها در گمرک سال آینده ۹ درصد افزایش خواهند داشت. همین مساله جرغه گرانی کالا از بندر خواهد بود.

در حال حاضر حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در ایران اتفاق می افت، اما سیاست‌های مالیاتی اصلی سازمان امور مالیاتی فشار برطبقات کارمندی است.

خالقی معتقد است که یکی از مشکلات بزرگ کشور، فرار مالیاتی گسترده و اقتصاد پنهان است که بیش از ۳۰ درصد اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد.

معافیت‌های مالیاتی کارمندان و مشاغل خرد در بودجه ۱۴۰۴ گامی درجهت بهبود معیشت آنهاست و در مقابل فرار مالیاتی مانع تحقق عدالت اجتماعی.

اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها قرار سده به پیشبرد اهداف اجتماعی و اقتصادی در مناطق کم‌برخوردار کمک کند.

به گزارش سرمایه فردا، مالیات از حساب‌های شخصی بر مبنای ۱۰۰ تراکنش ورودی به ارزش بالای ۳۵ میلیون تومان در ماه است که به‌عنوان حساب تجاری شناخته می‌شود.