پایگاه خبری سرمایه فردا

رسمی‌سازی مالکیت به‌عنوان ابزاری برای تثبیت حقوق افراد، در ظاهر گامی در جهت عدالت اجتماعی محسوب می‌شود. اما آیا این فرآیند واقعاً موجب تضمین حقوق مالکان است یا به قانونی برای نادیده گرفتن مالکیت‌های غیررسمی و افزایش تبعیض تبدیل شده است؟ بررسی دیدگاه‌های حقوقی و اقتصادی نشان می‌دهد که ضرورت انعطاف‌پذیری در نظام‌های حقوقی، عاملی کلیدی برای جلوگیری از پایمال شدن حقوق افراد و توجه به واقعیات اجتماعی است.

با خصوصی‌سازی ایران خودرو، بزرگ‌ترین خودروساز کشور، صنعت خودروسازی ایران در آستانه تحولی بزرگ قرار گرفته است. آیا این واگذاری می‌تواند منجر به بهبود کیفیت، افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری در بازار جهانی شود؟ در این مقاله به بررسی جزئیات و پیامدهای خصوصی‌سازی ایران خودرو می‌پردازیم

خصوصی‌سازی ایرانخودرو: مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت ایران خودرو پس از ۹ ساعت تأخیر برگزار شد و با تصمیم سهامداران عمده، چند شرکت خصوصی به عضویت هیئت مدیره درآمدند و مدیریت این خودروسازی به بخش خصوصی واگذار شد.

دستور ویژه رئیس‌جمهور مبنی بر «اصلاح فوری روند فعالیت شرکت‌های دولتی زیان‌ده» خبرساز شده است. اما پشت پرده چه خبر است؟

در اقتصاد سرمایه داری مالکیت خصوصی بعنوان منشاء کسب درآمد افول کرده و دانش بطور کلی به عنوان محرک اصلی ثروت است.

فلسفه سیاسی لیبرتارینیسم بر دو اصل «قاعده عدم تجاوز» و «مالکیت خصوصی» استوار شده است. استنتاج این دو اصل از سوی روتبارد با روش «آکسیوماتیک-قیاسی» انجام می‌شود.

دلایل نقد دیدگاههای مارکس به دلیل اعتراض او به این است که تضاد قوانین با مالکیت خصوصی را نشان می‌دهد و آنجا که عدالت رعایت نمی‌شود را نمایان می‌کند.