پایگاه خبری سرمایه فردا

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ تصویری دوگانه از سیاست‌های مالی دولت ارائه می‌دهد؛ از یک‌سو اتکای سنگین به درآمدهای نفتی و گازی همچنان ادامه دارد و از سوی دیگر فشار مالیاتی بر بنگاه‌ها و خانوارها افزایش یافته است. این ترکیب، در شرایط تورمی و تحریم، می‌تواند هم فرصت و هم تهدیدی جدی برای اقتصاد کشور باشد.

کسری منابع مالی برای تحقق رشد ۸ درصدی در سال ۱۴۰۴ به ۲۶۹۳ هزار میلیارد تومان رسیده؛ در حالی که ظرفیت تأمین مالی بودجه بسیار پایین تر است و دولت در زمینه جذب سرمایه بخش خصوصی و حتی استفاده از سایر ابزارهای مالی کم کاری کرده است.

بی توجهی سازمان برنامه و بودجه به درخواست رئیس جمهوری برای عملیاتی کردن بودجه براساس پارامترهای نتیجه گرا نشان دهنده ناتوانی در مدیریت این سازمان است.

بودجه سال ۱۴۰۴ با رویکردی شفاف و واقعی‌تر نوشته شده است، اما کسری ۳۵۰ همتی، وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش بودجه دفاعی، نشان از دوره‌ای دشوارتر از سال جاری دارد. ایران در آستانه ورود به دوران ابرتورم و چالش‌های اقتصادی گسترده‌ای قرار گرفته است.

دولت باید راهکارهای مؤثری برای جبران کسری بودجه ۱۰ میلیارد دلاری پیدا کند. در این گزارش، به بررسی چندین روش از جمله فروش اوراق بدهی، استقراض از سیستم بانکی و فروش سهام شرکت‌های دولتی پرداخته‌ایم.

ایراد بودجه ۱۴۰۴ سیاست‌های ارزی و افزایش نرخ ارز ترجیحی است و اصلاح آن می‌تواند به کاهش تورم و حمایت از خانوارهای کم‌درآمد منجر شود.

هماطور که گفته شد سهم درآمدهای نفتی از منابع عمومی دولت در ارقام بودجه‌ سال آینده که توسط دولت طراحی شده ۳۵ درصد محاسبه شده است.

در کمیسیون تلفیق هیچ پیشنهادی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی ارائه نشده، اما دولت طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها اختیار انجام این کار را دارد.

کسری بودجه در سال ۱۴۰۴ از هم اکنون برای مجلسی ها مسجل شده و دولت قصد دارد با اوراق خلع را پرکند و این خطر جهش تورمی دارد