پایگاه خبری سرمایه فردا

هدفگذاری رشد اقتصضادی ۸ درصدی برنامه هفتم در شرایطی محقق می شود که دستگاه های اجرایی وظیفه خود را به طور مشخص بدانند.

تورم تولیدکننده صنعتی در پنج سال اخیر ۷۰ درصد جهش داشته است. با برنامه‌ریزی برای حذف قیمت‌گذاری دستوری در برنامه هفتم توسعه، گامی به سوی کاهش مداخله دولت و بهبود فضای کسب‌وکار برداشته می‌شود. آیا این سیاست می‌تواند اقتصاد ایران را شفاف‌تر و رقابت‌پذیرتر کند؟

مواد ۱۴، ۱۵ و ۱۶ و همچنین اجرای ماده ۴۶ برنامه هفتم پیشرفت با همکاری بورس انرژی و مردم برای رفع ناترازی‌ها پیش بینی شده است

در لایحه برنامه هفتم، جذب سالانه ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی پیش بینی شده بود که این حکم  حذف شده است.