پایگاه خبری سرمایه فردا

آزادسازی قیمت‌ها، به‌ویژه در حوزه انرژی، بیشترین فشار تورمی را بر دهک‌های پایین درآمدی وارد خواهد کرد. افزایش قیمت بنزین، گاز و برق، مستقیماً هزینه‌های روزمره خانوارهای کم‌درآمد را بالا می‌برد و ممکن است به نارضایتی اجتماعی و شکاف طبقاتی دامن بزند. موفقیت این سیاست در گروی طراحی دقیق بسته‌های حمایتی، توسعه حمل‌ونقل عمومی و اجرای عادلانه یارانه‌های هدفمند است.

قیمت‌گذاری دستوری مهمترین چالش تولید در ایران محسوب می‌شود. اجرای آن به دلیل اقتصاد یارانه‌ای است. آسیب‌های این سیاست را بخوانید؛

شاخص های اقتصاد ایران وابسته به دلار هستند و تحت تاثیر اقتصاد نفتی و وارداتی است. اما آیا دستکاری نرخ دلار روی شاخص ها تاثیر بگذارد.

پشت پرده بازار داروی ایران این است که قیمت‌گذاری دستوری باعث شده شرکتها عمدا عرضه را کاهش دهند تا با فشار بر جامعه دولت را مجبور به تایید افزایش قیمت کنند.

به گزارش سرمایه فردا، پیش‌بینی بازار سرمایه در سال ۱۴۰۳ از این قرار است که  سیاست‌های پولی در راستای مسیر کلان اقتصادی یعنی کنترل تورم است. از طرف دیگر قیمت‌گذاری دستوری ادامه یافته و بازار جهانی نفت هم خوب نیست.

به گزارش سرمایه فردا، برنامه های اقتصادی ایران در دولت چهاردهم باید بر اصلاح قیمت‌گذاری دستوری، اصلاح نرخ ارز و بهبود تامین مالی استوار باشد.

به گزارش سرمایه فردا، در پاسخ به این سوال که چه سهامی بعد از انتخابات ریاست جمهوری بخریم باید دو سناریو در نظر گرفت. اگر رییس جمهور منتخب به دنبال رفع مشکلات بین‌المللی باشد نمادهای صادراتی. در غیر اینصورت براساس سیاست ضد تورمی نمادهای بورسی که تحت تاثیر قیمت‌گذاری دستوری نیستند.

به گزارش سرمایه فردا، دولت بعد به زودی باید سکان کشتی شکسته را در دست بگیرد. نسخه کارشناسان برای اقتصاد سال ۱۴۰۳ مهار تورم از طریق رفع ناترازی بانک‌هاست. همچنین سیاست قیمت گذاری دستوری و تحمیل تسهیلات تکلیفی کنار گذاشته شود.

دولت همچنان اصرار دارد که در بنگاه‌های ورزشی، خودروسازی و… فراتر از رگولاتور و ناظر نقش ایفا کند. این اتفاق باعث شده از خریداران خودرو تا هواداران باشگاه‌های فوتبال گرفتار تصمیمات دولتی شوند. زیرا از انتخاب مدیران سفارشی در باشگاه ها تا قیمت‌گذاری خودرو به ضرر ذی نفعان شده است.