پایگاه خبری سرمایه فردا

در شرایطی که اقتصاد ایران با بحران ارزی و فشارهای مالیاتی مواجه است، واردات بی‌ضابطه گوشی‌های لوکس مانند آیفون ۱۷، نه‌تنها فاقد توجیه اقتصادی است، بلکه به بستری برای سودجویی، خروج بی‌رویه ارز و تضعیف شفافیت تجاری تبدیل شده است. نبود سیاست تفکیکی میان کالاهای ضروری و تجملاتی، این بازار را به یکی از نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد ملی بدل کرده است.

بازار لوازم جانبی موبایل در ایران با گردش مالی بیش از ۲.۴ میلیارد دلار، به یکی از سودآورترین و در عین حال پرریسک‌ترین حوزه‌های خرده‌فروشی تبدیل شده است. خروج نمایندگی‌های رسمی برندهای معتبر، رشد فروشگاه‌های غیررسمی، و عرضه گسترده کالاهای تقلبی، موجب سردرگمی مصرف‌کنندگان و تحمیل خسارت‌های فنی و مالی شده است. در غیاب نظارت مؤثر و مجازات‌های بازدارنده، فروشندگان متخلف با کمترین ریسک فعالیت می‌کنند. اصلاح این بازار نیازمند بازگشت نمایندگی‌های رسمی، اعتبارسنجی فروشندگان، و برخورد ساختاری با تولیدکنندگان غیرمجاز داخلی است.

در پی افشای تخلفات وارداتی در بازار موبایل، کارشناسان هشدار می‌دهند که گوشی‌های قاچاق یا ثبت‌شده با برند جعلی، فاقد گارانتی معتبر بوده و احتمال قطع تماس در آن‌ها بالاست. تفاوت قیمت تا ۳۰ درصد، برخی خریداران را به سمت بازار غیررسمی سوق داده، اما ریسک رجیستری، نبود خدمات پس از فروش و مالکیت نامشخص، زیان‌های پنهانی به همراه دارد. بررسی کد IMEI، خرید از فروشگاه‌های مجاز و دریافت فاکتور رسمی، راه‌های کاهش ریسک هستند.

چگونه ضعف‌های نظارتی، بازار موبایل را به بستر ی برای فرار مالیاتی تبدیل کرده‌اند؟ برآوردها نشان می‌دهد که میزان فرار مالیاتی در ایران سالانه حدودا رقمی بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است.

در چند وقت اخیر تغییر تعرفه واردات، قیمت موبایل بالا رفته و بازار بهم ریخته است. حالا انجمن تلفن همراه خبر از احتمال بروز رانت داده است.