پایگاه خبری سرمایه فردا

اقتصاد جهانی و داخلی ایران به سمت انحصارگرایی حرکت کرده است. با تسلط گروه‌های خاص بر صادرات، واردات و بانک‌ها، مشارکت مردمی در اقتصاد کاهش یافته و فساد گسترده‌ای در قالب قاچاق شکل گرفته است. برای نجات اقتصاد، نیاز به ساختار جدیدی مبتنی بر مشارکت مردمی و مبارزه با انحصارگرایی است.

بررسی داده‌ها از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که ایران با میانگین امتیاز ۲۶، نه تنها از استانداردهای جهانی شاخص فساد فاصله زیادی دارد، بلکه در سال‌های اخیر روندی نزولی را تجربه کرده است. این وضعیت، لزوم بازنگری در سیاست‌های مبارزه با فساد و تقویت نهادهای نظارتی را بیش از پیش آشکار می‌سازد.

در بازار چوب کشور یک ناترازی جدی فساد زا وجود دارد. مصرف چوب کشور در حدود ۱۳ میلیون متر مکعب گزارش می شود و مناطق جنگلی در حال نابودی هستند.

تحریم‌ها نه تنها صادرات نفت ایران را محدود کرده، و با تخفیف‌های سنگین همراه بوده. زیان سالانه اقتصاد ایران ۶۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.

قانون آزادی اطلاعات به شفافیت بیشتر نهادهای دولتی کمک کرده و موارد بسیاری از فساد و سوءمدیریت از طریق اطلاعاتی که به دست آمده، افشا شده است.

نهادهای مبارزه با فساد در ایران عموماً دولتی هستند. این امر نشان‌دهنده تقلیل یافتن مسئله مبارزه با فساد در ایران به حوزه دولتی است.

از مشکلات اصلی فرهنگ مدیریت در ایران، رابطه‌محوری به جای شایسته‌سالاری و فساد از منابع دولتی است. این مسایل منجر به کاهش بهره‌وری شده است.

به گزارش سرمایه فردا، سیاست‌های ارزی ترجیحی نه تنها به بهبود اقتصاد کمک نمی‌کند، بلکه باعث توزیع ناعادلانه رانت و ایجاد فساد می‌شود.

بحران مسکن چین شبیه بحران مالی ۲۰۰۸ آمریکا شده است. از طرف دیگر فساد در شرکت‌ها این طرح می کند که آیا بازارهای مالی جهان سقوط می کنند؟