پایگاه خبری سرمایه فردا

تک‌نرخی شدن ارز، مسیرهای پنهان رانت و جریان‌های مشکوک را به دلیل کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، تهاترهای غیرشفاف و ضعف نظارت، پولشویی را از میان نمی‌برد.

ناصر غریب نژاد پژوهشگر اقتصادی: در مواجهه با تهدیدهای فزاینده پولشویی و تأمین مالی تروریسم، چین طی سال‌های اخیر مجموعه‌ای از اصلاحات قانونی، نظارتی و فناورانه را به اجرا گذاشته که نه‌تنها امنیت مالی داخلی را تقویت کرده، بلکه جایگاه این کشور را به‌عنوان بازیگری مسئول در نظام مالی جهانی تثبیت کرده است. از اصلاح قانون ضدپولشویی تا کنترل رمزارزها و تقویت همکاری‌های بین‌المللی، سیاست‌های چین الگویی چندبعدی از مقابله با جرایم مالی ارائه می‌دهند.

رشد بی‌رویه شرکت‌های صوری و صدور فاکتورهای جعلی، به یکی از چالش‌های ساختاری نظام مالیاتی ایران تبدیل شده است. در حالی که دولت با استقرار سامانه‌های هوشمند و اعتبارسنجی مالیاتی تلاش دارد این مسیر را مسدود کند، فرار مالیاتی گسترده همچنان عدالت مالیاتی را تهدید می‌کند و فشار مضاعفی بر فعالان شفاف اقتصادی وارد می‌سازد.

در واکنش به تحریم‌های اقتصادی، بسیاری از شرکت‌های بزرگ بورسی با تأسیس شرکت‌های زیرمجموعه خارج از بورس، مسیر دور زدن محدودیت‌ها را در پیش گرفته‌اند. اما این راه‌حل عملیاتی، در عمل به بحرانی در شفافیت مالی، آسیب به سهامداران و سودآوری پنهان برای مدیران تبدیل شده است. این گزارش، از تولد شرکت‌های موازی تا تبعات آن بر بازار سرمایه را بررسی می‌کند.

فساد اقتصادی در میان برخی مسئولان و خانواده‌هایشان، به یکی از چالش‌های ساختاری و فرهنگی نظام جمهوری اسلامی تبدیل شده است؛ نظامی که بر پایه عدالت و تقوا بنا شده، اما در عمل با ضعف نظارت، تعارض منافع، رانت‌خواری و فقدان پاسخگویی مواجه است. با وجود تأکید رسمی بر مبارزه با فساد، استمرار این پدیده نشان می‌دهد که مقابله با آن نیازمند اصلاحات عمیق، شفافیت نهادی و بازتعریف رابطه قدرت و مسئولیت است.

خاویر مایلی، رئیس‌جمهور آرژانتین، در حال اجرای سیاست‌های اقتصادی جدیدی است که شامل آزادسازی قیمت‌ها، کاهش تورم و مبارزه با فساد می‌شود. برخی کارشناسان معتقد است اقتصادهای روسیه و ایران به دلیل وجود الیگارشی و ساختارهای ناکارآمد، به بهشت کلاهبرداران تبدیل شده‌اند. در مقابل، دولت ایران با وجود دریافت دلارهای بیشتر، همچنان با کمبود ارز و نقدینگی مواجه است.

اقتصاد جهانی و داخلی ایران به سمت انحصارگرایی حرکت کرده است. با تسلط گروه‌های خاص بر صادرات، واردات و بانک‌ها، مشارکت مردمی در اقتصاد کاهش یافته و فساد گسترده‌ای در قالب قاچاق شکل گرفته است. برای نجات اقتصاد، نیاز به ساختار جدیدی مبتنی بر مشارکت مردمی و مبارزه با انحصارگرایی است.

بررسی داده‌ها از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که ایران با میانگین امتیاز ۲۶، نه تنها از استانداردهای جهانی شاخص فساد فاصله زیادی دارد، بلکه در سال‌های اخیر روندی نزولی را تجربه کرده است. این وضعیت، لزوم بازنگری در سیاست‌های مبارزه با فساد و تقویت نهادهای نظارتی را بیش از پیش آشکار می‌سازد.

فساد سیستمی در ایران تحت تاثیر نهادهای ضعیف نظارتی، کمبود شفافیت، تأثیر نخبگان قدرتمند و تأثیر تحریم‌هاست که جزئیات آن پرداخته شده است.