پایگاه خبری سرمایه فردا

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به رفع محدودیت‌های اجرایی در مناطق آزاد، از تدوین سه سند کلیدی در مناطق آزاد خبر داد؛ اقدامی که می‌تواند آغازگر فصل تازه‌ای در سیاست‌گذاری و توسعه پایدار این مناطق باشد.

مقررات واردات خودرو به مناطق آزاد به صورت پلاک موقت ۲ ساله با اهداف توسعه دارای تعارض است چراکه خروج سرمایه بدون مجوز پلاک گذاری است.

معاون اقتصادی دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: سال گذشته، حدود ۴ میلیارد دلار ارز برای مناطق آزاد تخصیص داده شده و اکنون رایزنی‌هایی در جریان است تا این سهمیه به ۵ میلیارد دلار افزایش پیدا کند.

محسن حسنلو گفت: منطقه ویژه پیام با اجرای سیاست‌های جدید، زمینه را برای سهولت صادرات محصولات فناورانه و صنعتی فراهم کرده است. اما یکی از چالش‌های اساسی در این حوزه، موانع ارزی و گمرکی است که باید به‌صورت جدی مورد بازنگری قرار گیرد. تسهیل فرآیندهای گمرکی و کاهش محدودیت‌های ارزی، می‌تواند روند صادرات را تسریع کند و رقابت‌پذیری محصولات ایرانی را در بازارهای بین‌المللی افزایش دهد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد گفت: با توجه به وسعت منطقه آزاد پیام که حدود ۳۶۰۰ هکتار است، این ناحیه پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به نقطه عطفی در حوزه فناوری اطلاعات دارد.

رفع موانع ارزی و گمرکی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در مناطق می‌تواند تحقق هدف‌گذاری صادرات ۱۵ میلیارد دلاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تا پایان سال ۱۴۰۴ را ۱۵ محقق کند.

طاعتی مقدم تاکید کرد: سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد ایران با چالش‌های متعدد مواجه شده است. نبود ثبات اقتصادی، تغییرات ناگهانی در مقررات، و نگرانی‌های سرمایه‌گذاران از آینده سیاست‌های اجرایی، از جمله مشکلاتی هستند که روند جذب سرمایه را با دشواری روبه‌رو کرده‌اند. در حالی که بسته‌های مشوق اقتصادی و مدل‌های جدید سرمایه‌گذاری در دست بررسی هستند، فعالان اقتصادی همچنان برای تصمیم‌گیری‌های بلندمدت با موانع ساختاری مواجه‌اند.

مدیر حمل و نقل و ترانزیت منطقه آزاد چابهار گفت: رتبه ایران در لجستیک ۶۴ است و یران پس از کشورهای امارات با رتبه ۱۱، قطر با رتبه ۳۰، عمان با رتبه ۴۳، ترکیه با رتبه ۴۷، عربستان با رتبه ۵۵، بحرین با رتبه ۵۹ و کویت با رتبه ۶۳ قرار می‌گیرد.

مقدم گفت: دولت در کسب درآمد ۵۰ میلیارد دلاری از بخش ترانزیت، سازمان منطقه آزاد چابهار می تواند درآمدی حدود ۲ میلیارد دلاری صرفا از محل ترانزیت و صادرات مجدد به خود اختصاص دهد.