پایگاه خبری سرمایه فردا

خصوصی‌سازی به نفع کروز کاملا مشهود است. پرونده ایران خودرو به درخواست مجلس برای رسیدگی به قوه قضاییه ارسال شده، گروه در یکسال گذشته با در اختیار گرفتن مالکیت آن 60 همت از طلب خود را از حساب شرکت برداشته است.

در حالی‌که ایران‌خودرو طی دو ماه سه‌بار قیمت محصولات خود را افزایش داده، نهادهای نظارتی و مجلس با ورود به این پرونده، خواستار توقف روند فعلی شده‌اند. اما آنچه در پس این تصمیمات دیده می‌شود، فراتر از نوسان قیمت است: بحران ساختاری، انحصار مزمن و بی‌توجهی به حقوق مصرف‌کننده.

ورود کمیسیون اصل نود به قیمت گذاری خودرو و توقف مصوبه اخیر شورای رقابت منجر به صدور این دستور شد که ایرانخودرو تا دریافت مجوز از مراجع قانونی، اختیار افزایش قیمت را ندارد.

دولت مجوز افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودرو را به خودروسازان داده و حالا ابطال ابلاغیه افزایش قیمت خودرو در مجلس دنبال شود که سیگنالی به خریداران خودرو است.

خصوصی سازی ایران خودرو با وضعیت حال حاضر سیاسی و اقتصادی کشور غیرممکن است. حالا شائبه های درباره نقش آن در بازار آزاد خودرو مطرح است.

عرضه خودرو برقی در ایران وزیر صمت پیشین بوده و ورود و پروژه تولید این خودروها به شخص وزیر گره خورده است. حال مشخص نیست که خودروی برقی در راهبرد صنعتی وزیر صمت دولت چهاردهم

طرح فروش ایران خودرو در حالی مرداد ۱۴۰۳ اجرا شده که هنوز برخی متقاضیان طرحهای قبلی خودرو خود را تحویل نگرفته‌اند.