پایگاه خبری سرمایه فردا

در دورانی که سیاست و اقتصاد در هم تنیده شده‌اند، دکتر سید علی مدنی‌زاده با نگاهی تحلیلی و واقع‌گرایانه، از دگرگونی‌های بنیادین علم اقتصاد، فاصله‌گرفتن از مکاتب سنتی، و اهمیت داده‌محور بودن در داوری نظریات سخن می‌گوید.

سرمایه گذاری در شرایط جنگ با استراتژی‌های کم‌ریسک‌تر مانند حفظ نقدینگی، تمرکز بر دارایی‌های با درآمد ثابت و پوشش‌دهی تورم از طریق طلا و ارز است. در این فضا، درک صحیح از رفتار بازار، واکنش سرمایه‌گذاران و شناخت صنایع مقاوم در برابر بحران، نقشی کلیدی در صیانت از ارزش دارایی‌ها ایفا می‌کند.

با تورمی که اقتصاد ایران را به چالش کشیده و ناترازی‌های مالی، مدیریتی و بازرگانی را به وجود آورده، وزیر جدید اقتصاد در برابر آزمونی حیاتی قرار دارد. او به‌عنوان سکان‌دار سیاست‌های پولی و مالی، باید با راهکارهای بنیادین، مسیر کاهش تورم را هموار کند؛ اما این مسیر دشوار، نیازمند اصلاحات ساختاری و تغییر نگرش اقتصادی است. آیا دولت می‌تواند این تب مزمن اقتصاد را درمان کند؟

با توجه به شرایط تورمی و رکود اقتصادی، ایران با چالش‌های بزرگی در حوزه‌ی توسعه‌ی پایدار مواجه است. از کاهش قدرت خرید گرفته تا تأثیر مستقیم سیاست‌های پولی، بررسی دقیق بازارها و اتخاذ استراتژی‌های هوشمندانه برای کسب‌وکارها ضروری است. این گزارش به تحلیل روندهای اقتصادی، فرصت‌های کسب‌وکار و راهکارهای خروج از بحران می‌پردازد.

مقررات اقتصادی تأثیر مستقیم بر میزان آزادی بازارها دارند. محدودیت‌های اعمال‌شده بر بازارهای اعتباری، کار و تجارت می‌توانند رقابت را کاهش داده و هزینه‌های اقتصادی را افزایش دهند. درحالی‌که برخی کشورها با اعمال سیاست‌های حمایتی موجب محدودیت در آزادی اقتصادی می‌شوند، کشورهایی که بر کاهش موانع نظارتی تمرکز دارند، زمینه را برای رشد اقتصادی پایدار فراهم می‌کنند. این گزارش به بررسی نقش مقررات در آزادی اقتصادی و تعامل میان حوزه‌های مختلف بازار می‌پردازد.

دولت با هماهنگی بانک مرکزی تصمیم گرفته است که سیاست کاهش تدریجی نرخ بهره را اجرا کند، اقدامی که می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر تأمین مالی، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی داشته باشد. این تغییر قرار است با بازارسازی فعال در بازار اوراق و تزریق نقدینگی هدفمند به بانک‌های سالم عملی شود. آیا این سیاست می‌تواند اقتصاد را به مسیر ثبات و رشد بازگرداند، یا چالش‌های جدیدی به همراه خواهد داشت؟

با ادامه مذاکرات و تأثیرات اقتصادی ناشی از آن، بازار سرمایه با رفتار محتاطانه سرمایه‌گذاران روبه‌رو شده است. در حالی که هیجانات مقطعی همچنان نقش پررنگی در معاملات دارند، ابزارهای نظارتی از جمله تنظیم دامنه نوسان و مدیریت اعتبارات می‌توانند در کنترل نوسانات بازار مؤثر باشند. علاوه بر این، سیاست‌های مالی و نرخ بهره همچنان به‌عنوان عوامل تعیین‌کننده روند بازار سرمایه مطرح هستند. نبود وزیر اقتصاد و عدم تدوین سیاست‌های پایدار، موجب افزایش عدم‌قطعیت شده و کارشناسان بر لزوم اصلاحات ساختاری و تقویت زیرساخت‌های فناوری تأکید دارند. آینده بازار وابسته به تصمیمات کلان اقتصادی و تحولات مذاکرات خواهد بود.

تحولات اقتصادی ایران در سال‌های اخیر تحت تأثیر تحریم‌های گسترده، نوسانات نرخ بهره و تغییرات در بازار سرمایه قرار گرفته است. در آستانه سال ۱۴۰۴، فضای اقتصادی کشور با انتظارات مثبت مواجه است، اما تحقق این خوش‌بینی نیازمند بررسی دقیق سناریوهای توافق و عدم توافق در مذاکرات هسته‌ای است. تأثیر این تحولات بر نرخ ارز، نرخ بهره و صنایع بورسی، مسیر آینده اقتصاد ایران را شکل خواهد داد.

تثبیت نرخ بهره در محدوده ۴.۲۵ تا ۴.۵ درصد، فدرال رزرو تأکید کرده که تا زمان کاهش پایدار تورم به سطح ۲ درصدی، تغییری در نرخ بهره اعمال نخواهد شد. هم‌زمان، سیاست‌های تجاری ترامپ و احتمال اجرای تعرفه‌های جدید، موجب افزایش نگرانی‌ها درباره رشد اقتصادی و تورم شده است. با این شرایط، بازارهای مالی تحت‌تأثیر انتظارات جدید حرکت می‌کنند و قیمت جهانی طلا دچار نوسانات شده است. آیا نشست امروز ترامپ بر آینده نرخ بهره و بازارهای مالی تأثیر بیشتری خواهد گذاشت؟