پایگاه خبری سرمایه فردا

در روزهایی که اقتصاد ایران با امواجی از تورم، بی‌ثباتی و کاهش اعتماد عمومی دست‌وپنجه نرم می‌کند، بازار سرمایه گرفتار رکودی فرسایشی شده است. مهاجرت سرمایه‌ها به بازارهای موازی مانند طلا، ارز و سپرده‌های بانکی، نشان از بحران ساختاری در اعتماد به بازار سهام دارد. در این فضای مه‌آلود، تنها با اصلاح سیاست‌ها و بازسازی شفافیت می‌توان روزنه‌ای برای بازگشت رونق یافت.

بازار سرمایه در ایران، به واسطه‌ی سلطه پارامترهای غیرقابل پیش‌بینی مانند تحولات سیاسی و نظامی و چرخش‌های بدون روند نرخ بهره، به فضایی پر ابهام تبدیل شده است؛ جایی که تحلیل‌گران حرفه‌ای با چالش "عدم قطعیت در داده" مواجه‌اند. در این گزارش، دو راهبرد عملیاتی ـ «بی‌عملی آگاهانه» و «خرید و نگهداری هوشمندانه» ـ ارائه می‌شود که می‌توانند چارچوبی منطقی برای محافظت از سرمایه، بازتعریف رفتار معاملاتی و افزایش تاب‌آوری روانی معامله‌گر باشند.

در شرایطی که بازار سرمایه تحت تأثیر عوامل پیچیده و غیرقابل پیش‌بینی مانند نوسانات نرخ بهره، تحولات سیاسی و ریسک‌های نظامی قرار گرفته، تصمیم‌گیری‌های سنتی دیگر پاسخ‌گو نیستند. این گزارش دو استراتژی کلیدی را معرفی می‌کند که می‌توانند در چنین فضای مبهمی، مسیر سرمایه‌گذاری را شفاف و منطقی‌تر سازند.

تلاقی رکود اقتصادی، نااطمینانی سیاسی و ضعف ساختاری معاملات، چالش تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاران در موقعیت کنونی بازار سرمایه است.

در دورانی که سیاست و اقتصاد در هم تنیده شده‌اند، دکتر سید علی مدنی‌زاده با نگاهی تحلیلی و واقع‌گرایانه، از دگرگونی‌های بنیادین علم اقتصاد، فاصله‌گرفتن از مکاتب سنتی، و اهمیت داده‌محور بودن در داوری نظریات سخن می‌گوید.

سرمایه گذاری در شرایط جنگ با استراتژی‌های کم‌ریسک‌تر مانند حفظ نقدینگی، تمرکز بر دارایی‌های با درآمد ثابت و پوشش‌دهی تورم از طریق طلا و ارز است. در این فضا، درک صحیح از رفتار بازار، واکنش سرمایه‌گذاران و شناخت صنایع مقاوم در برابر بحران، نقشی کلیدی در صیانت از ارزش دارایی‌ها ایفا می‌کند.

با تورمی که اقتصاد ایران را به چالش کشیده و ناترازی‌های مالی، مدیریتی و بازرگانی را به وجود آورده، وزیر جدید اقتصاد در برابر آزمونی حیاتی قرار دارد. او به‌عنوان سکان‌دار سیاست‌های پولی و مالی، باید با راهکارهای بنیادین، مسیر کاهش تورم را هموار کند؛ اما این مسیر دشوار، نیازمند اصلاحات ساختاری و تغییر نگرش اقتصادی است. آیا دولت می‌تواند این تب مزمن اقتصاد را درمان کند؟

با توجه به شرایط تورمی و رکود اقتصادی، ایران با چالش‌های بزرگی در حوزه‌ی توسعه‌ی پایدار مواجه است. از کاهش قدرت خرید گرفته تا تأثیر مستقیم سیاست‌های پولی، بررسی دقیق بازارها و اتخاذ استراتژی‌های هوشمندانه برای کسب‌وکارها ضروری است. این گزارش به تحلیل روندهای اقتصادی، فرصت‌های کسب‌وکار و راهکارهای خروج از بحران می‌پردازد.

مقررات اقتصادی تأثیر مستقیم بر میزان آزادی بازارها دارند. محدودیت‌های اعمال‌شده بر بازارهای اعتباری، کار و تجارت می‌توانند رقابت را کاهش داده و هزینه‌های اقتصادی را افزایش دهند. درحالی‌که برخی کشورها با اعمال سیاست‌های حمایتی موجب محدودیت در آزادی اقتصادی می‌شوند، کشورهایی که بر کاهش موانع نظارتی تمرکز دارند، زمینه را برای رشد اقتصادی پایدار فراهم می‌کنند. این گزارش به بررسی نقش مقررات در آزادی اقتصادی و تعامل میان حوزه‌های مختلف بازار می‌پردازد.